ومن منع العطف على محل ﴿ مِن شَىْء ﴾ لما تقدم منع العطف على ﴿ شَىْء ﴾ لذلك أيضاً ولأن ( من ) لا تقدر عاملة بعد الإثبات لأنها إذا عملت كانت في قوة المذكورة المزيدة وهي لا تزاد في الإثبات في غير الظروف أو مطلقاً عند الجمهور.
﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ أي يجتنبون الخوض حياء أو كراهة لمساءتهم.
وجوز أن يكون الضمير للذين يتقون أي لكن يذكر المتقون الخائضين ليثبت المتقون على تقواهم ولا يأثموا بترك ما وجب عليهم من النهي عن المنكر أو ليزدادوا تقوى بذلك.
وهذه الآية كما أخرج النحاس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبو الشيخ عن السدي وابن جبير منسوخة بقوله تعالى النازل في المدينة ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الكتاب أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءايات الله يُكَفَرُ بِهَا ﴾ [ النساء : ١٤٠ ] الخ وإليه ذهب البلخي والجبائي وفي "الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ" أنه لا نسخ عند أهل التحقيق في ذلك لأن قوله سبحانه :﴿ وَمَا عَلَى الذين ﴾ الخ خبر ولا نسخ في الأخبار فافهم. أ هـ ﴿روح المعانى حـ ٧ صـ ﴾
نتائج البحث
