وقال الآلوسى :
﴿ فَمَنْ أَبْصَرَ ﴾ أي الحق بتلك البصائر وآمن به ﴿ فَلِنَفْسِهِ ﴾ أي فلنفسه أبصر كما نقل عن الكلبي وتبعه الزمخشري أو فإبصاره لنفسه كما اختاره أبو حيان لما ستعلم قريباً إن شاء الله تعالى.
والمراد على القولين أن نفع ذلك يعود إليه.
﴿ وَمَنْ عَمِىَ ﴾ أي ومن لم يبصر الحق بعد ما ظهر له بتلك البصائر ظهوراً بيناً وضل عنه، وإنما عبر عنه بالعمى تنفيراً عنه ﴿ فَعَلَيْهَا ﴾ عمى أو فعماه عليها أي وبال ذلك عليها، وهما قولان لمن تقدم.
وذكر أبو حيان "أن تقدير المصدر أولى لوجهين : أحدهما : أن المحذوف يكون مفرداً لا جملة ويكون الجار والمجرور عمدة لا فضلة.
والثاني : أنه لو كان المقدر فعلا لم تدخل الفاء سواء كانت "من" شرطية أو موصولة لامتناعها في الماضي".
وتعقب بأن تقدير الفعل يترجح لتقدم فعل ملفوظ به وكان أقوى في الدلالة، وأيضاً أن في تقديره المعمول المؤذن بالاختصاص، وأيضاً ما ذكر في الوجه الثاني غير لازم لأنه لم يقدر الفعل مولياً لفاء الجواب بل قدر معمول الفعل الماضي مقدماً ولا بد فيه من الفاء فلو قلت : من أكرم زيداً فلنفسه أكرمه لم يكن بد من الفاء.
نتائج البحث
