وتعقب ذلك شيخ الإسلام "بأنه يأباه جزالة النظم الكريم لظهور أنه مسوق لتوضيح حال الأنعام بتفصيلها أولاً إلى حمولة وفرش ثم تفصيلها إلى ثمانية أزواج حاصلة من تفصيل الأول إلى الإبل والبقر وتفصيل الثاني إلى الضأن والمعز ثم تفصيل كل من الأقسام الأربعة إلى الذكر والأنثى كل ذلك لتحرير المواد التي تقولوا فيها عليه سبحانه بالتحليل والتحريم ثم تبكيتهم بإظهار كذبهم وافترائهم في كل مادة مادة من تلك المواد بتوجيه الإنكار إليها مفصلة" انتهى.
وفيه منع ظاهر.
وقوله سبحانه :﴿ مّنَ الضأن اثنين ﴾ على معنى زوجين اثنين الكبش والنعجة.
ونصب ﴿ اثنين ﴾ قيل : على أنه بدل من ﴿ ثمانية أزواج ﴾ بدل بعض من كل أو كل من كل إن لوحظ العطف عليه منصوب بناصبه والجار متعلق به.
وقال العلامة الثاني : الظاهر أن ﴿ مّنَ الضأن ﴾ بدل من ﴿ الأنعام ﴾ [ الأنعام : ١٤٢ ] و﴿ اثنين ﴾ من ﴿ حَمُولَةً وَفَرْشًا ﴾ [ الأنعام : ١٤٢ ] أو من ﴿ ثمانية أزواج ﴾ إن جوزنا أن يكون للبدل بدل، وجوز أن يكون البدل ﴿ اثنين ﴾ ومن الضأن حال من النكرة قدمت عليها.
وقرىء ﴿ اثنان ﴾ على أنه مبتدأ خبره الجار والمجرور، والجملة بيانية لا محل لها من الإعراب، والضأن اسم جنس كالإبل جمع ضئين كأمير وكعبيد أو جمع ضائن كتاجر وتجر، وقرىء بفتح الهمزة وهو لغة فيه.
﴿ وَمِنَ المعز ﴾ زوجين ﴿ اثنين ﴾ التيس والعنز.
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر بفتح العين وهو جمع ماعز كصاحب وصحب وحارس وحرس.