وقال أبو السعود :
﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (١١٥) ﴾
﴿ قَالُواْ ﴾ استئنافٌ كما مر كأنه قيل : فماذا فعلوا بعد ذلك؟ فقيل : قالوا متصدّين لشأنهم مخاطِبين لموسى عليه السلام :﴿ ياموسى إِمَّا أَن تُلْقِىَ ﴾ ما تلقي أولاً ﴿ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الملقين ﴾ أي لِما نُلقي أولاً، أو الفاعلين للإلقاء أولاً، خيّروه عليه السلام بالبدء بالإلقاءِ مراعاةً للأدب وإظهاراً للجلادة وأنه لا يختلف حالُهم بالتقديم والتأخير، ولكن كانت رغبتُهم في التقديم كما ينبىء عنه تغييرُهم للنظم بتعريف الخبر، وتوسيطُ ضميرِ الفصل وتأكيدِ الضمير المتصل. أ هـ ﴿تفسير أبى السعود حـ ٣ صـ ﴾
وقال الآلوسى :
﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (١١٥) ﴾
﴿ قَالُواْ ﴾ استئناف كنظيره السابق ﴿ يا موسى إِمَّا أَن تُلْقِىَ ﴾ ما تلقى أو لا ﴿ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الملقين ﴾ لما نلقى أو لا أو الفاعلين للإلقاء أو لا خيروه عليه السلام بالبدء بالإلقاء مراعاة للأدب ولذلك كما قيل من الله تعالى عليهم بما منّ، أو إظهاراً للجلادة وأنه لا يختلف عليهم الحال بالتقديم والتأخير، ولكن كانت رغبتهم في التقديم كما ينبى عنه تغييرهم للنظر بتعريف الخبر وتوسيط ضمير الفصل وتوكيد الضمير المستتر، والظاهر أنه وقع في المحكى كذلك بما يرادفه، وقول الجلال السيوطي : إن الضمير المنفصل إما أن يكون فصلاً أو تأكيداً ولا يمكن الجمع بينهما لأنه على الأول لا محل له من الإعراب وعلى الثاني له محل كالمؤكد وهم كما لا يخفى.
وفرق الطيبي بين كون الضمير فصلاً وبين كونه توكيداً بأن التوكيد يرفع التجوز عن المسند إليه فيلزم التخصيص من تعريف الخبر، أي نحن نلقى البتة لا غيرنا، والفصل يخصص الإلقاء بهم لتخصيص المسند إليه فيعرى عن التوكيد، وتحقيق ذلك يطلب من محله. أ هـ ﴿روح المعانى حـ ٩ صـ ﴾
نتائج البحث
