والحكم بكون الموجودات العاقلة في السماوات والأرض ملكاً لله تعالى يفيد بالأحرى أن تلك الحجارة ملك الله لأن من يملك الأقوى أقدر على أن يملك الأضعف فإن من العرب من عَبَد الملائكة، ومنهم من عبدوا المسيح، وهم نصارى العرب.
وذكر السماوات والأرض لاستيعاب أمكنة الموجودات فكأنه قيل : ألا إنّ لله جميع الموجودات.
وجملة :﴿ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ﴾ الخ معطوفة على جملة :﴿ لله من في السماوات ومن في الأرض ﴾.
وهي كالنتيجة للجملة الأولى إذ المعنى أن جميع الموجودات ملك لله، واتّباع المشركين أصنامهم اتباع خاطىء باطل.
و( ما ) نافية لا محالة، بقرينة تأكيدها بـ ( إنْ ) النَّافية، وإيراد الاستثناء بعدهما.
و﴿ شركاء ﴾ مفعول ﴿ يدْعون ﴾ الذي هو صلة ﴿ الذين ﴾.
وجملة :﴿ إن يتبعون ﴾ تَوكيدٌ لَفظي لجملة ﴿ ما يتبع الذين يدعون ﴾ وأعيد مضمونها قضاء لحق الفصاحة حيث حصل من البعد بين المستثنى والمستثنى منه بسبب الصلة الطويلة ما يشبه التعقيد اللفظي وذلك لا يليق بأفصح كلام مع إفادة تلك الإعادة مفاد التأكيد لأن المقام يقتضي الإمعان في إثبات الغرض.
و﴿ الظن ﴾ مفعول لِكلا فعلي ﴿ يتَّبعُ، ويتْبعون ﴾ فإنهما كفعل واحد.
وليس هذا من التنازع لأن فعل التوكيد اللفظي لا يطلب عملاً لأن المقصود منه تكرير اللفظ دون العمل فالتقدير : وما يتبع المشركون إلا الظنّ وإن هم إلا يخرصون.
والظنُّ : هنا اسم منزل منزلة اللازم لم يقصد تعليقه بمظنون معين، أي شأنهم اتباع الظنون.
والمراد بالظن هنا العلم المخطىء.
وقد بينت الجملة التي بعدها أنّ ظنهم لا دليل عليه بقوله :﴿ وإن هم إلا يخرصون ﴾.
والخرْص : القول بالحزر والتخمين.
وتقدّم نظير هذه الآية في سورة الأنعام ( ١١٦ ) وهو قوله :﴿ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلاّ الظنّ وإن هم إلا يخرصون﴾. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ١١ صـ ﴾