وقال أبو قيد السدوسي : أجمعت الأمر أفصح من أجمعت عليه.
وقال أبو الهيثم : أجمع أمره جعله مجموعاً بعدما كان متفرقاً، قال : وتفرقته أنه يقول مرة أفعل كذا، ومرة أفعل كذا، فإذا عزم على أمر واحد قد جعله أي : جعله جميعاً، فهذا هو الأصل في الإجماع، ثم صار بمعنى العزم حتى وصل بعلى، فقيل : أجمعت على الأمر أي عزمت عليه، والأصل أجمعت الأمر انتهى.
وعلى هذا القراءة يكون وشركاءكم عطفاً على أمركم على حذف مضاف أي : ك وأمر شركائكم، أو على أمركم من غير مراعاة محذوف.
لأنه يقال أيضاً : أجمعت شركائي، أو منصوباً بإضمار فعل أي : وادعوا شركاءكم، وذلك بناء على أنه لا يقال أجمعت شركائي يعني في الأكثر، فيكون نظير قوله :
فعلفتها تبناً وماء بارداً...
حتى شتت همالة عيناها
في أحد المذهبين أي : وسقيتها ماء بارداً، وكذا هي في مصحف أبي.
وادعوا شركاءكم، وقال أبو علي : وقد تنصب الشركاء بواو مع كما قالوا : جاء البرد والطيالسة.
ولم يذكر الزمخشري في نصب، وشركاءكم غير قول أبي على أنه منصوب بواو مع، وينبغي أن يكون هذا التخريج على أنه مفعول معه من الفاعل وهو الضمير في اجمعوا لا من المفعول الذي هو أمركم، وذلك على أشهر الاستعمالين.
لأنه يقال : أجمع الشركاء، ولا يقال جمع الشركاء أمرهم إلا قليلاً، ولا أجمعت الشركاء إلا قليلاً.
وفي اشتراط صحة جواز العطف فيما يكون مفعولاً معه خلاف، فإذا جعلناه من الفاعل كان أولى.
وقرأ الزهري، والأعمش، والجحدري، وأبو رجاء، والأعرج، والأصمعي عن نافع، ويعقوب : بخلاف عنه فاجمعوا بوصل الألف وفتح الميم من جمع، وشركاءكم عطف على أمركم لأنه يقال : شركائي، أو على أنه مفعول معه، أو على حذف مضاف أي : ذوي الأمر منكم، فجرى على المضاف إليه ما جرى على المضاف، لو ثبت قاله أبو علي.
نتائج البحث
