وقال الآلوسى :
﴿ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾
﴿ وَكُلاًّ ﴾ أي وكل نبأ فالتنوين للتعويض عن المضاف إليه المحذوف، ونصب كل على أنه مفعول به لقوله سبحانه :﴿ نَقُصُّ عَلَيْكَ ﴾ أي نخبرك به، وقوله تعالى :
﴿ مِنْ أَنْبَاء الرسل ﴾ صفة لذلك المحذوف لا لكلا لأنها لا توصف في الفصيح كما في إيضاح المفصل، و﴿ مِنْ ﴾ تبعيضية، وقيل : بيانية، وقوله عز وجل :﴿ مَا نُثَبّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾ قيل : عطف بيان لكلا بناءاً على عدم اشتراط توافق البيان والمبين تعريفاً وتنكيراً، والمعنى هو ما نثبت الخ.
وجوز إن يكون بدلاً منه بدل كل أو بعض، وفائدة ذلك التنبيه على أن المقصود من الاقتصاص زيادة يقينه ﷺ وطمأنينة قلبه وثبات نفسه على أداء الرسالة واحتمال أذى الكفار، وجوز أيضاً أن يكون مفعول ﴿ نَقُصُّ ﴾ ﴿ وَكُلاًّ ﴾ حينئذ منصوب إما على المصدرية أي كل نوع من أنواع الاقتصاص ﴿ نَقُصُّ ﴾ ﴿ عَلَيْكَ ﴾ الذي دنثبت به فؤادك } من أنباء الرسل، وإما على الحالية من ﴿ ﴾ من أنباء الرسل، وإما على الحالية من ﴿ مَا ﴾ أو من الضمير الجرور في ﴿ بِهِ ﴾ على مذهب من يرى جواز تقديم حال المجرور بالحرف عليه، وهو حينئذ نكرة بمعنى جميعاً أي نقص عليك من أنباء الرسل الأشياء التي نثبت بها فؤادك جميعاً.
واستظهر أبو حيان كون ﴿ كَلاَّ ﴾ مفعولاً له لنقص، و﴿ مِنْ أَنْبَاء ﴾ في موضع الصفة له وهو مضاف في التقدير إلى نكرة، و﴿ مَا ﴾ صلة كما هي في قوله تعالى ﴿ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [ الأعراف : ٣ ] ولا يخفى ما فيه.
﴿ وَجَاءكَ فِى هذه الحق ﴾ أي الأمر الثابت المطلق للواقع، والإشارة بهذه إلى السورة كما جاء ذلك من عدة طرق عن ابن عباس.
وأبي موسى الأشعري.
وقتادة.
وابن جبير.
نتائج البحث
