وقسم الحسن للمبالغة في رد ما زعموا على ما قيل : وفي "الكشف" إنما بالغ الحسن لما قدمنا من بناء السورة الكريمة على ما بنى وجعل السابقة مثل الخاتمة وما في العطف من النكتة، ولهذا فسره الزمخشري بقوله : كفى بالذي الخ عطفه عطف ذات على ذات إشارة إلى الاستقلال بالشهادة من كل واحد من الوصفين من غير نظر إلى الآخر فالذي يستحق العبادة قد شهد بما شحن الكتاب من الدعوة إلى عبادته وبما أيد عبده من عنده بأنواع التأييد والذي لا يعلم علم ما في اللوح أي علم كل شيء إلا هو قد شهد بما ضمن الكتاب من المعارف وأنزله على أسلوب فائق على المتعارف، ويعضد ذلك القول أنه قرأ علي كرم الله تعالى وجهه.
وأبي.
وابن عباس.
وعكرمة.
وابن جبير.
وعبد الرحمن بن أبي بكرة.
والضحاك.
وسالم بن عبد الله بن عمر.
وابن أبي إسحاق.
ومجاهد.
والحكم.
والأعمش ﴿ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب ﴾ يجعل من حرف جر والجار والمجرور خبر مقدم وعلم مبتدأ مؤخر.
وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه أيضاً.
وابن السميقع.
والحسن بخلاف عنه ﴿ وَمَنْ عِندَهُ ﴾ بحرف الجر و﴿ عِلْمُ الكتاب ﴾ على أن علم فعل مبني للمفعول و﴿ الكتاب ﴾ نائب الفاعل فإن ضمير ﴿ عِندَهُ ﴾ على القراءتين راجع لله تعالى كما في القراءة السابقة على ذلك التأويل والأصل توافق القراآت، وقيل : المراد بالكتاب اللوح ﴿ وَبِمَن ﴾ جبريل عليه السلام.
وأخرج تفسير ﴿ مِنْ ﴾ بذلك ابن أبي حاتم عن ابن جبير وهو كما ترى.
وقال محمد بن الحنفية.
نتائج البحث
