وعن أبي علي.
وجماعة أن ﴿ يقيموا ﴾ خبر في معنى الأمر وهو مقول القول.
ورد بحذف النون وهي في مثل ذلك لا تحذف، ومنه قوله تعالى :﴿ هَلْ أَدُلُّكمْ على تجارة تُنجِيكُم ﴾ إلى قوله سبحانه :﴿ تُؤْمِنُونَ ﴾ [ الصف : ١٠، ١١ ] إذ المراد منه آمنوا، والقول بأنه لما كان بمعنى الأمر بني على حذف النون كما بنى الاسم التمكن في النداء على الضم في نحو يا زيد لما شبه بقبل وبعد وما لم يبن إنما لوحظ فيه لفظه مما لا يكاد يلتفت إليه، وذهب الكسائي.
والزجاج.
وجماعة إلى أنه مقول القول وهو مجزوم بلام أمر مقدرة أي ليقيموا وينفقوا على حد قول الأعشى :
محمد تفد نفسك كل نفس...
إذا ما خفت من أمر تبالا
وأنت تعلم أن اضمار الجازم أضعف من إضمار الجار إلا أن تقدم ﴿ قُلْ ﴾ نائب منابه ؛ كما أن كثرة الاستعمال في أمر المخاطب ينوب مناب ذلك، والشيء إذا كثر في موضع أو تأكد الدلالة عليه جاز حذفه، منه حذف الجار من أني إذا كانت بمعنى من أين، وبما ذكرنا من النيابة فارق ما هنا ما في البيت فلا يضرنا تصريحهم فيه بكون الحذف ضرورة، وعن ابن مالك أنه جعل حذف هذه اللام على أضرب.
قليل.
وكثير.
ومتوسط، فالكثير أن يكون قبله قول بصيغة الأمر كما في الآية، والمتوسط ما تقدمه قول غير أمر كقوله :
قلت لبواب لديه دارها...
تيذن فإني حمها وجارها
والقليل ما سوى ذلك.
نتائج البحث
