وإمَّا " إلى " فحرفٌ بلا خلافٍ، فلا يمكنُ فيها أَنْ تكونَ اسماً ك " عَنْ " و " على ". ثم أجاب : بأنَّ " إليك " في الآيتين لا تتعلَّقُ بالفعلِ قبله، إنما تتعلَّقُ بمحذوفٍ على جهةِ البيان تقديرُه : أَعْني إليك ". قال :" كما تَأَوَّلوا ذلك في قولِه :﴿ لَكُمَا لَمِنَ الناصحين ﴾ [ الأعراف : ٢١ ] في أحد الأوجه ".
قلت : وفي ذلك جوابان آخران، أحدهما : أن الفعلَ الممنوعَ إلى الضمير المتصل إنما هو حيث يكون الفعلُ واقعاً بذلك الضمير، والضميرُ مَحَلٌّ له نحو :" دَعْ عنك " " وهَوِّنْ عليك " وأمَّا الهَزُّ والضَّمُّ فليسا واقعين بالكاف فلا محذورَ. والثاني : أنَّ الكلامَ على حذفِ مضافٍ تقديره : هُزِّي إلى جهتِكِ ونحوك، واضمُمْ إلى جهتِك ونحوك.
قوله :" تُساقِطْ " قرأ حمزة " تَسَاقَطْ " بفتح التاء وتخفيفِ السين وفتح القاف. والباقون - غيرَ حفصٍ - كذلك إلا أنَّهم شَدَّدوا السين، وحفص بضم التاء وتخفيفِ السين وكسر القاف.
فأصلُ قراءةِ غيرِ حفص " تَتَساقط " بتاءين، مضارعَ " تساقَطَ " فحذف حمزةُ إحدى التاءين تخفيفاً نحو :" تَنَزَّلٌ " و " تَذَكَّرون "، والباقون أدغموا التاءَ في السِّيْن.
وقراءةُ حفص مضارع " ساقَطَ ".
وقرأ الأعمش والبراء بن عازب " يَسَّاقَطْ " كالجماعة إلا أنه بالياء مِنْ تحتُ، أدغم التاء في السين، إذ الأصلُ : يتساقط فهو مضارع " اسَّاقط " وأصلُه يَتَساقط، فأُدْغم واجِتُلِبَتْ همزةُ الوصل ك " ادَّارَأ " في تَدَارَأَ.
ونُقل عن أبي حيوة ثلاثُ قراءاتٍ :/ وافقه مسروقٌ في الأولى، وهي " تُسْقِط " بضم التاء وسكون السين وكسر القاف مِنْ أَسْقَط. والثانية كذلك إلا أنه بالياء مِنْ تحت. الثالثة كذلك إلا أنه رفع " رُطَباً جَنِيَّاً " بالفاعلية.
نتائج البحث
