وقرأ أبو سرف ﴿ مغاضبا ﴾ ابم مفعول ﴿ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ أي أنه أي الشأن لن نقدر ونقضي عليه بعقوبة ونحوها أو لن نضيق عليه في أمره بحبس ونحوه، ويؤيد الأول قراءة عمر بن عبد العزيز.
والزهري ﴿ نَّقْدِرَ ﴾ بالنون مضمومة وفتح القاف وكسر الدال مشددة، وقراءة على كرم الله تعالى وجهه.
واليماني ﴿ يُقَدّرُ ﴾ بضم الياء وفتح القاف والدال مشددة فإن الفعل فيهما من التقدير بمعنى القضاء والحكم كما هو المشهور، ويجوز أن يكون بمعنى التضيق فإنه ورد بهذا المعنى أيضاً كما ذكره الراغب، وظن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه من القدرة فاستشكل ذلك إذ لا يظن أحد فضلاً عن النبي عليه السلام عدم قدرة الله تعالى عليه وفزع إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأجابه بما ذكرناه أولاً ؛ وجوز أن يكون من القدرة وتكون مجازاً عن أعمالها أي فظن أن لن نعمل قدرتنا فيه أو يكون الكلام من باب التمثيل أي فعل فعل من ظن أن لن نقدر عليه في مراغمته قومه من غير انتظار لأمرنا، وقيل : يجوز أن يسبق ذلك إلى وهمه عليه السلام بوسوسة الشيطان ثم يردعه ويرد بالبرهان كما يفعل المؤمن المحقق بنزغات الشيطان وما يوسوس إليه في كل وقت، ومنه
﴿ وَتَظُنُّونَ بالله الظنونا ﴾ [ الأحزاب : ١٠ ] والخطاب للمؤمنين.
وتعقبه "صاحب الفرائد" بأن مثله عن المؤمن نعيد فضلاً عن النبي ﷺ المعصوم لأنه كفر، وقوله تعالى :﴿ تظنون ﴾ الخ ليس من هذا القبيل على أن شامل للخلص وغيرهم، وبأن ما هجس ولم يستقر لا يسمى ظناً، وبأن الخواطر لا عتب عليها، وبأنه لو كان حامله على الخروج لم يكن من قبيل الوسوسة.
وأجيب بأن الظن بمعنى الهجس في الخاطر من غير ترجيح مجاز مستعمل والعتب على ذهابه مغاضباً ولا وجه لجعله حاملاً على الخروج ؛ ومع هذا هو وجه لا وجاهة له.
وقرأ ابن أبي ليلى.
وأبو سرف.
والكلبي.
وحميد بن قيس.
نتائج البحث
