وجوز أبو الفضل أن يكون من حليت به إذا ظفرت به، ومنه قولهم : لم يحل فلان بطائل، ومن حينئذٍ بمعنى الباء أي يظفرون فيها بأساور من ذهب.
وقرأ ابن عباس ﴿ مِنْ ﴾ بفتح الراء من غير ألف ولا هاء، وكان قياسه أن يصرف لأنه نقص بناؤه فصار كجندل لكنه قدر المحذوف موجوداً فمنع الصرف، وقد تقدم الكلام على نظير هذه الجملة في الكهف فتذكر، وقوله تعالى :﴿ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً ﴾ عطف على محل ﴿ مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ أو على الموصوف المحذوف، وحمله أبو الفتح على إضمار فعل أي ويؤتون لؤلؤاً أو نحو ذلك.
وقرأ أكثر السبعة.
والحسن في رواية.
وطلحة.
وابن وثاب.
والأعمش.
وأهل مكة ﴿ ولؤلؤ ﴾ بالخفض عطفاً على ﴿ مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ أو على ﴿ ذَهَبَ ﴾ لأن السوار قد يكون من ذهب مرصع بلؤلؤ وقد يكون من لؤلؤ فقط كما رأيناه ويسمى في ديارنا خصراً وأكثر ما يكون من المرجان.
واختلفوا هل في الإمام ألف بعد الواو فقال الجحدري : نعم، وقال الأصمعي : لا، وروى يحيى عن أبي بكر همز الآخر وقلب الهمزة الأولى واواً، وروى المعلى بن منصور عنه ضد ذلك.
وقرأ الفياض ﴿ لولياً ﴾ قلب الهمزتين واوين فصارت الثانية واواً قبلها ضمة وحيث لم يكن في كلامهم اسم متمكن آخره واوه قبلها ضمة قلب الواو ياء والضمة قبلها كسرة.
وقرأ ابن عباس ﴿ وليلياً ﴾ بقلب الهززتين واوين ثم قلبهما ياءين، أما قلب الثانية فلما علمت وأما قلب الأولى فللاتباع.
وقرأ طلحة ﴿ ولول ﴾ كادل في جمع دلو قلبت الهمزتان واوين ثم قلبت ضمة اللام كسرة والواو ياء ثم أعل إعلال قاض ﴿ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ غير الأسلوب حيث لم يقل ويلبسون فيها حريراً للإيذان بأن ثبوت اللباس لهم أمر محقق غني عن البيان إذ لا يمكن عراؤهم عنه وإنما المحتاج إلى البيان أن لباسهم ماذا بخلاف التحلية فإنها ليست من لوازمهم الضرورية فلذا جعل بيانها مقصوداً بالذات.