وأيضاً فإن الحكم بالعفة والإحصان يؤخذ من طريق الظاهر لا من حيث القطع واليقين، وقد قال عليه السلام :" ظَهْرُ المؤمن حِمًى " ؛ فلا يحدّ القاذف إلا بدليل قاطع، وبالله التوفيق.
الرابعة عشرة : من قذف امرأته وهي كبيرة لا تحمل تلاعنا ؛ هو لدفع الحدّ، وهي لدرء العذاب.
فإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن هو لدفع الحدّ ولم تلاعن هي لأنها لو أقرّت لم يلزمها شيء.
وقال ابن الماجِشُون : لا حدّ على قاذف مَن لم تبلغ.
قال اللَّخْمِيّ : فعلى هذا لا لعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل.
الخامسة عشرة : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن الزوج يلاعن وتُحَدّ الشهود الثلاثة ؛ وهو أحد قولي الشافعيّ.
والقول الثاني أنهم لا يحدّون.
وقال أبو حنيفة : إذا شهد الزوج والثلاثة ابتداءً قبلت شهادتهم وحُدّت المرأة.
ودليلنا قوله تعالى :﴿ والذين يَرْمُونَ المحصنات ﴾ الآية.
فأخبر أن من قذف محصناً ولم يأت بأربعة شهداء حُدّ ؛ فظاهره يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء سوى الرامي، والزوج رامٍ لزوجته فخرج عن أن يكون أحد الشهود.
والله أعلم.
السادسة عشرة : إذا ظهر بامرأته حمل فترك أن ينفِيَه لم يكن له نَفْيه بعد سكوته.
وقال شُريح ومجاهد : له أن ينفيه أبداً.
وهذا خطأ ؛ لأن سكوته بعد العلم به رِضًى به ؛ كما لو أقرّ به ثم ينفيه فإنه لا يُقبل منه، والله أعلم.
السابعة عشرة : فإن أخّر ذلك إلى أن وضعت وقال : رجوت أن يكون رِيحاً يَنْفَشّ أو تسقطه فأستريح من القذف ؛ فهل لنَفْيِه بعد وضعه مدّة ما فإذا تجاوزها لم يكن له ذلك ؛ فقد اختلف في ذلك، فنحن نقول : إذا لم يكن له عذر في سكوته حتى مضت ثلاثة أيام فهو راضٍ به ليس له نفيه ؛ وبهذا قال الشافعي.
وقال أيضاً : متى أمكنه نفيه على ما جرت به العادة من تمكنه من الحاكم فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك.
وقال أبو حنيفة : لا أعتبر مدّة.
نتائج البحث
