والظاهر أنه متعلق بخلق وهو أوفق بالمقام كما لا يخفى على ذوي الأفهام، وتنكير الماء هنا وتعريفه في قوله تعالى :﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الماء كُلَّ شَىْء حَىّ ﴾ [ الأنبياء : ٣٠ ] لأن القصد هنا إلى معنى الإفراد شخصاً أو نوعاً والقصد هناك إلى معنى الجنس وأن حقيقة الماء مبدأ كل شيء حي ﴿ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِى على بَطْنِهِ ﴾ كالحيات والسمك وتسمية حركتها مشياً مع كونها زحفاً مجاز للمبالغة في إظهار القدرة وإنها تزحف بلا آلة كشبه المشي وأقوى، ويزيد ذلك حسناً ما فيه من المشاكلة لذكر الزاحف مع الماشين، ونظير ما هنا من وجه قوله تعالى :﴿ يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [ الفتح : ١٠ ] على رأي ﴿ وَمِنهُمْ مَّن يَمْشِى على رِجْلَيْنِ ﴾ كالإنس والطير ﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِى على أَرْبَعٍ ﴾ كالنعم والوحش.
والظاهر أن المراد أربع أرجل فيفيد إطلاق الرجل على ما تقدم من قوائم ذوات القوائم الأربع وقد جاء إطلاق اليد عليه وعدم ذكر من يمشي على أكثر من أربع كالعناكب وأم أربع وأربعين وغير ذلك من الحشرات لعدم إطلاق اليد عليه وعدم ذكر من يمشي على أكثر من أربع كالعناكب وأم أربع وأربعين وغير ذلك من الحشرات لعدم الاعتداد بها مع الإشارة إليها بقوله سبحانه :﴿ يَخْلُقُ الله مَا يَشَاء ﴾ أي مما ذكر ومما لم يذكر بسيطاً كان أو مركباً على ما يشاء من الصور والأعضاء والحركات والطبائع والقوى والأفاعيل.
وزعم الفلاسفة أن اعتماد ماله أكثر من أربع من الحيوان إنما هو على أربع ولا دليل لهم على ذلك.