واعلم أن في هذه الآيات من ذم اللواطة ما لا يخفى فهي كبيرة إجماعا، وقد نصوا على انها أشد من الزنا حرمة، وجاء في شرح المشارق للأكمل أنها محرمة شرعا وعقلا وطبا، وإن عدم وجود الحد عليها تغليظا لأن الحد مطهر، وهي لخبثها لا يطهرها الحد، إذ لو كان لجعل لها الشارع حدا كالزنى والسرقة والشرب وغيره، ولذلك فإنها مستقبحة مستقذرة، وقد طهر اللّه الجنة من وجودها بل ورودها على خواطر أهلها المطهرين، وذلك ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لعنها ولعن فاعلها وشريكه فيها، واللّه استبعدها بقوله (ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ) الآية ٨٠
من الأعراف في جزء ١ وسماها خبيثة بقوله (كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ) الآية ٧٥ من الأنبياء المارة وسماها هنا فاحشة، فالجنة منزهة عنها، وأهلها مبرءون منها، ولا يرد على هذا خبث الخمر في الدنيا ووجودها في الآخرة، لأن خبثها في الدنيا ناشيء عن إزالتها العقل الذي هو عقال عن كل خبث، وخمر الآخرة لا يزيله، قال تعالى (لا فِيها غَوْلٌ) الآية ٤٩ من الصافات المارة، وجاء في الفتوحات المكية أن أهل الجنة لا أدبار لهم، لأن الدبر إنما خلق لخروج الفضلات منه في الدنيا، ولا فضلات في الجنة.
وعلى هذا فعدم وجودها في الجنة ظاهر طبعا، ولا أظن أن ذا غيرة ومروءة تسمح نفسه أن يلاط فيه في الدنيا وهي دار فسق فكيف تتصوره نفسه في الجنة ؟ وقدمنا في الآية ٨٤ من سورة الأعراف في ج ١ ما يتعلق في هذا البحث، وفي الآية ٧٣ من الزخرف المارة بيان مضار هذه الفعلة القبيحة وما يستحقه فاعلها وما جاء في حقه من الآيات والأحاديث وأقوال الفقهاء فراجعها.