قوله :" قَالَ إِنِّي " هذه الجملة القولية يجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها، إذا قلنا بأنها عاملة في " إذْ " ؛ [ لأن التقدير : وقال أِنِّي جاعلك إذ ابتلى، ويجوز أن تكون استئنافاً إذا قلنا : إن العامل في " إذْ " مضمر ]، كأنه قيل : فماذا قال له ربه حين أتم الكلمات ؟ فقيل : قال : إنِّي جَاعِلُكَ.
ويجوز فيها أيضاً على هذا القول أن تكون بياناً لقوله :" ابْتَلَى " وتفسيبراً له، فيراد بالكلمات ما ذكره من الإمامة، وتطهير البيت، ورفع القواعد، وما بعدها، نقل ذلك الزمخشري.
قوله :" جَاعِلُكَ " هو اسم فاعل من " جَعَلَ " بمعنى " صَيَّرَ " فيتعدّى لاثنين :
أحدهما :" الكاف "، وفيها الخلاف المشهور هل هي في محلّ نصب أو جر ؟
وذلك أن الضمير المتصل باسم الفاعل فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه في محل جر بالإضافة.
والثاني : أنه في محل نصب، وإنما حذف التنوين لشدة اتّصال الضمير، قالوا : ويدلّ على ذلك وجوده في الضرورة ؛ كقولهم :[ الوافر ]
٧٧٤ فَمَا أَدْرِ وَظَنِّي كُلَّ ظَنِّ... أَمُسْلِمُنِي إِلَى قَوْمِي شَرَاحِي
وقال آخر :[ الطويل ]
٧٧٥ هُمُ الْفَاعِلُونَ الْخَيْرَ وَالآمِرُونَهُ.............................
وهذا يدل على تسليم كون " نون " مسلمني تنويناً، وإلاّ فالصحيح أنها نون وقاية.
الثالث وهو مذهب سيبوبه أنّ حكم الضمير حكم مظهره، فما جاز في المظهر يجوز في مضمره.
والمفعول الثاني " إمَاماً ".
قوله :" لِلنَّاسِ " يجوز فيه وجهان :
أحدهما : أنه متعلق بجاعل أي لأجل النَّاس.
والثاني : أنه حال من " إمَاماً "، فإنه صفةُ نكرةٍ قدم عليها، فيكون حالاً منها ؛ إذ الأصل : إمَاماً للناس، فعلى هذا يتعلق بمحذوف.
قوله :" وَمِنْ ذُرِّيتِي " فيه ثلاثة أقوال :
نتائج البحث
