ويجوز أن تكون " من " شرطية، والفاء جوابها.
وقيل : الجواب محذوف تقديره : ومن كفر أرزق، و" من " على هذا رفع بالابتداء، ولا يجوز أن تكون منصوبة ؛ لأن أدوات الشرط لا يعمل فيها جوابها، بل فعل الشرط انتهى.
أما قوله :" لأن الكفر لا يستحقّ به التمتّع " فليس بمسلّم، بل التمتُّع القليل والمصير إلى النار مستحقَّان بالكفر.
وأيضاً فإن التمتُّع وإن سلّمنا أنه ليس مستحقّاً بالكفر ؛ ولكن قد عطف عليه ماهو مستحقّ به، وهو المصير إلى النار، فناسب ذلك أن يقعا جميعاً خبراً.
وأيضاً فقد ناقض كلامه ؛ لأنه جوز فيها أن تكون شرطية، وهل الجزاء إلاَّ مستحق بالشرط، ومترتب عليه ؟ فكذلك الخبر المشبه به.
وأما تجويزه زيادة الفاء، وحذف الخبر، أو جواب الشرط فأوجه بعيدة لا حاجة إليها.
وقرىء " أُمْتِعُهُ " مخفَّفاً من أمتع يمتع، وهي قراءة ابن عامر رضي الله عنه، و" فأمتعه " بسكون العين، وفيها وجهان :
أحدهما : أنه تخفيف كقوله :[ السريع ]
٧٨٤ فَاليَوْمَ أَشْرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقِبِ............................
والثاني : أن " الفاء " زائدة وهو جواب الشرط ؛ فلذلك جزم بالسكون، وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد " فَأمْتِعْهُ ثُمَّ اضْطرَه " على صيغة الأمر فيهما، ووجهها أن يكون الضمير في " قال " لإبراهيم يعني سأل ربه ذلك و" من " على هذه القراءة يجوز أن تكون متبدأ، وأن تكون منصوبة على الاشتغال بإضمار فعل سواء جعلتها موصولة أو شرطية، إلا أنك إذا جعلتها شرطية قدرت الناصب لها متأخراً عنها ؛ لأن أداة الشرط لها صدر الكلام.
نتائج البحث
