وقال الزمخشري :" وَمَنْ كَفَر " عطف على " من آمن " كما عطف " ومن ذرّيتي " على الكاف في " جاعلك " قال أبو حيان : أما عطف " من كفر " على " من آمن " فلا يصح ؛ لأنه يتنافى تركيب الكلام ؛ لأنه يصير المعنى : قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأرزق من كفر ؛ لأنه لا يكون معطوفاً عليه حتى يشركه في العامل.
" من آمن " العامل فيه فعل الأمر، وهو العامل في " ومن كفر "، وإذا قدرته أمراً تنافى مع قوله :" فأمتعه " ؛ لأن ظاهر هذا إخبار من الله تعالى بنسبة التمتع، وإلجائهم إليه تعالى وأن كلاًّ من الفعلين تضمَّن ضميراً، وذلك لا يجوز إلاَّ على بعد بأن يكون بعد الفاء قول محذوف فيه ضمير لله تعالى، أيك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام : وازرق من كفر، فقال الله : أمتعه قليلاً ثم أَصطره، ثم ناقض الزمخشري قوله هذا أنه عطف على " من " كما عطف " ومن ذريتي " على الكاف في " جاعلك ".
فقال : فإن قلت لم خص إبراهيم بذلك المؤمنين حتى رد عليه ؟
فالجواب : قاس الرزق على الإمامة، فعرف الفرق بينهما بأن الإمامة لا تكون للظالم، وأما الرزق فربما يكون استدراجاً.
والمعنى : قال :" وارزق من كفر فأمتعه " فظاهر قوله " والمعنى قال " أن الضمير في " قال " لله تعالى، وأن " من كفر " منصوب بالفعل المضارع المسند إلى ضمير المتكلم.
و" قليلاً " نعت لمصدر محذوف أو زمان، وقد تقدم له نظاره واختبار سيبويه فيه.
وقرأ الجمهور :" أَضْطَرُّهُ " خبراً.
وقرأ يحيى بن وثاب بكسر الهمزة، ووجهها كسر حرف المضارعة كقولهم في أخال : إِخَال.
نتائج البحث
