﴿ أَمْراً مّنْ عِنْدِنَا ﴾ نصب على الاختصاص وتنكيره للتفخيم، والجار والمجرور في موضع الصفة له وتعلقه بيفرق بيس بشيء، والمراد بالعندية أنه على وفق الحكمة والتدبير أي أعني بهذا الأمر أمراً فخيماً حاصلاً على مقتضى حكمتنا وتدبيرنا وهو بيان لزيادة فخامته ومدحه، وجوز كونه حالاً من ضمير ﴿ أمر ﴾ [ الدخان : ٤ ] السابق المستتر في حكيم الواقع صفة له أو من ﴿ أَمْرٍ ﴾ نفسه، وصح مجىء الحال منه مع أنه نكرة لتخصصه بالوصف على أن عموم النكرة المضاف إليها كل مسوغ للحالية من غير احتياج الوصف، وقول السمين : إن فيه القول بالحال من المضاف إليه في غير المواضع المذكورة في النحو صادر عن نظر ضعيف لأنه كالجزء في جواز الاستغناء عنه بأن يقال : يفرق أمر حكيم على إرادة عموم النكرة في الإثبات كما في قوله تعالى :﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴾ [ التكوير : ١٤ ] وقيل : حال من ﴿ كُلٌّ ﴾ وأياً ما كان فهو مغاير لذي الحال لوصفه بقوله تعالى :﴿ مّنْ عِنْدِنَا ﴾ فيصح وقوعه حالاً من غير لغوية فيه.
نتائج البحث
