ورد بأنه لا يبقام مقماه عند وجود المفعول به أيضاً على الصحيح، وأجازه الكوفيون على خلاف في الإطلاق والاستحسان أو على أنه ضمير المفعول الثاني وهو الجزاء بمعنى المجزي به كما في قوله تعالى :﴿ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبّهِمْ جنات عَدْنٍ ﴾ [ البينة : ٨ ] وأضمر لدلالة السياق كما في قوله سبحانه :﴿ وَلاِبَوَيْهِ ﴾ [ النساء : ١١ ] والمفعول الثاني في باب أعطى يقوم مقام الفاعل بلا خلاف وهذا من ذاك، وأبو البقاء اعتبر الخير بدل الجزاء المذكور أو على أن ﴿ قَوْماً ﴾ منصوب بأعني أو جزي مضمراً لدلالة المجهول على أن ثم جازياً واختاره أبو حيان، و﴿ لِيَجْزِىَ ﴾ حينئذ من باب يعطي ويمنع وحيل بين العير والنزوان فمعناه ليفعل الجزاء ويكون هناك جملتان.
﴿ مَّنْ عَمِلَ صالحا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ﴾ لا يكاد يسري عمل إلى غير عامله ﴿ ثُمَّ إلى رَبّكُمْ ﴾ مالك أموركم ﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ فيجازيكم على أعمالكم حسبما تقتضيه الحكمة خيراً على الخير وشراً على الشر، والجملة مستأنفة لبيان كيفية الجزاء. أ هـ ﴿روح المعانى حـ ٢٥ صـ ﴾
نتائج البحث
