أما الأمر الأول فمفيد لنسخ غيره، وأما الأمر الثاني فمفيد لأجل قوله تعالى :
﴿وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ﴾ أنه لا يتعقبه نسخ.
وأما الأمر الثالث فمفيد أن لا حجة عليهم فيه، لقوله :﴿لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾. أ هـ ﴿النكت والعيون حـ ١ صـ ٢٠٧﴾
نتائج البحث
