الجواب : اختلفوا في المراد فقال الحسن : المراد المنهاج والشرع، وهو كقوله تعالى :﴿لّكُلّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً﴾ [الحج : ٦٧]، ﴿لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ﴾ [المائدة : ٤٨] ﴿شِرْعَةً ومنهاجا﴾ [المائدة : ٤٨] والمراد منه أن للشرائع مصالح، فلا جرم اختلفت الشرائع بحسب اختلاف الأشخاص، وكما اختلف بحسب اختلاف الأشخاص لم يبعد أيضاً اختلافها بحسب اختلاف الزمان بالنسبة إلى شخص واحد، فلهذا صح القول بالنسخ والتغيير، وقال الباقون : المراد منه أمر القبلة، لأنه تقدم قوله تعالى :﴿فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام﴾ [البقرة : ١٤٤] فهذه الوجهة يجب أن تكون محمولة على ذلك. أ هـ.
﴿مفاتيح الغيب حـ ٤ صـ ١١٩﴾
قوله تعالى ﴿هو موليها﴾
﴿هو موليها﴾ إن كسر اللام كان المعنى هو متوليها أي فاعل التولي أي مائل إليها بوجهه لأن المادة تدور بكل ترتيب على الميل كما يأتي إن شاء الله تعالى في آخر الأنفال، فيكون وليّ بمعنى تولّى كقدم بمعنى تقدم، ومن المعلوم الفرق بين تولاه وتولى عنه، وإن فتح فالمعنى : هو ممال إليها.
قال الحرالي : وفي قراءة موليها - بالكسر - إشعار باختلاف جبلات أهل الملل وإقامة كل طائفة منهم بما جبلت عليه، وفي قراءة " مولاها " إظهار حقيقة ذلك وأنه ليس ذلك منهم بل بما أقامهم فيه المولى لهم حيث شاء، وأبهم فيه المولى لما كان في طوائف منهم حظ هوى، وهو من التولية وهو ما يجعل مما يلي الجسد، أو القصد أي يكون ميالاً بين يديه ملاصقاً له - انتهى.
﴿نظم الدرر حـ ١ صـ ٢٧١﴾
قوله تعالى ﴿هُوَ مُوَلِّيهَا﴾
سؤال : ما مرجع الضمير المنفصل ﴿هو﴾ ؟