وقد شمل قوله ﴿بالمعروف﴾ تقدير ما يوصي به وتمييز من يوصي له ووكل ذلك إلى نظر الموصي فهو مؤتمن على ترجيح من هو أهل للترجيح في العطاء كما أشار إليه قوله تعالى :﴿على المتقين ﴾. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٢ صـ ١٤٨﴾
أسئلة وأجوبة
سؤال : لم خص هذا الحق بالمتقين ؟
وخص هذا الحق بالمتقين ترغيباً في الرضى به ؛ لأن ما كان من شأن المتقي فهو أمر نفيس فليس في الآية دليل على أن هذا الوجوب على المتقين دون غيرهم من العصاة، بل معناه أن هذا الحكم هو من التقوى وأن غيره معصية، وقال ابن عطية : خص المتقون بالذكر تشريفاً للرتبة ليتبارى الناس إليها. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٢ صـ ١٤٨﴾
وقال الفخر :
فإن قيل : ظاهر هذا الكلام يقتضي تخصيص هذا التكليف بالمتقين دون غيرهم.
فالجواب : من وجهين الأول : أن المراد بقوله :﴿حَقّا عَلَى المتقين﴾ أنه لازم لمن آثر التقوى، وتحراه وجعله طريقة له ومذهباً فيدخل الكل فيه الثاني : أن هذه الآية تقتضي وجوب هذا المعنى على المتقين والإجماع دل على أن الواجبات والتكاليف عامة في حق المتقين، وغيرهم، فبهذا الطريق يدخل الكل تحت هذا التكليف ؛ فهذا جملة ما يتعلق بتفسير هذه الآية. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٥ صـ ٥٣﴾
سؤال : لم خص الوالدين والأقربين ؟
وخص الوالدين والأقربين لأنهم مظنة النسيان من الموصي، لأنهم كانوا يورثون الأولاد أو يوصون لسادة القبيلة.
سؤال : لم قدم الوالدين ؟
وقدم الوالدين للدلالة على أنهما أرجح في التبدية بالوصية، وكانوا قد يوصون بإيثار بعض أولادهم على بعض أو يوصون بكيفية توزيع أموالهم على أولادهم،