المسألة الثانية :
قرأ نافع وعاصم : خضر واستبرق، كلاهما بالرفع، وقرأ الكسائي وحمزة : كلاهما بالخفض، وقرأ ابن كثير : خضر بالخفض، واستبرق بالرفع، وقرأ أبو عمرو وعبدالله بن عامر : خضر بالرفع، واستبرق بالخفض، وحاصل الكلام فيه أن خضراً يجوز فيه الخفض والرفع، أما الرفع فإذا جعلتها صفة لثياب، وذلك ظاهر لأنها صفة مجموعة لموصوف مجموعة، وأما الخفض فإذا جعلتها صفة سندس، لأن سندس أريد به الجنس، فكان في معنى الجمع، وأجاز الأخفش وصف اللفظ الذي يراد به الجنس بالجمع، كما يقال : أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض إلا أنه قال : إنه قبيح، والدليل على قبحه أن العرب تجيء بالجمع الذي هو في لفظ الواحد فيجرونه مجرى الواحد وذلك قولهم : حصى أبيض وفي التنزيل ﴿مّنَ الشجر الأخضر﴾ [ يس : ٨٠ ] و ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ﴾ [ القمر : ٢٠ ] إذ كانوا قد أفردوا صفات هذا الضرب من الجمع، فالواحد الذي في معنى الجمع أولى أن تفرد صفته، وأما استبرق فيجوز فيه الرفع والخفض أيضاً معاً، أما الرفع فإذا أريد به العطف على الثياب، كأنه قيل : ثياب سندس واستبرق وأما الخفض فإذا أريد إضافة الثياب إليه كأنه قيل : ثياب سندس واستبرق، والمعنى ثيابهما فأضاف الثياب إلى الجنسين كما يقال : ثياب خز وكتان، ويدل على ذلك قوله تعالى :
﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ [ الكهف : ٣١ ] واعلم أن حقائق هذه الآية قد تقدمت في سورة الكهف.
المسألة الثالثة :
نتائج البحث
