وحكم الكتاب بين الناس بيان الحق والرشد والاستدلال عليه، وكونه فيما اختلفوا فيه كناية عن إظهاره الحق، لأن الحق واحد لا يختلف فيه إلاّ عن ضلال أو خطأ، ولهذا قال جمهور علمائنا إن المصيب في الاجتهاديات واحد. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٢ صـ ٣٠٨﴾
قال ابن عادل :
و" بَيْنَ " مُتَعلِّقٌ بـ " يَحْكُمْ ". والظَّرفيةُ هنا مجازٌ. وكذلك " فِيما اخْتَلَفُوا " مُتعلقٌ به أيضاً. و" مَا " موصولةٌ، والمرادُ بها الدِّينُ، أي : ليحكم اللَّهُ بين الناسِ في الدِّين، بعد أَنْ كانُوا مُتفقين عيه. ويضعُفُ أَنْ يْرَادَ بـ " ما " النبيُّ - ﷺ ـ ؛ لأنها لغير العقلاء غالباً. و" فِيهِ " متعلِّقٌ بـ " اخْتَلَفُوا "، والضميرُ عائدٌ على " ما " الموصولة. أ هـ ﴿تفسير ابن عادل حـ ٣ صـ ٥٠٦﴾
قوله تعالى :﴿فِيمَا اختلفوا فِيهِ ﴾
قال الفخر :
أما قوله تعالى :﴿فِيمَا اختلفوا فِيهِ﴾ فاعلم أن الهاء في قوله :﴿فِيمَا اختلفوا فِيهِ﴾ يجب أن يكون راجعاً، إما إلى الكتاب، وإما إلى الحق، لأن ذكرهما جميعاً قد تقدم، لكن رجوعه إلى الحق أولى، لأن الآية دلت على أنه تعالى إنما أنزل الكتاب ليكون حاكماً فيما اختلفوا فيه فالكتاب حاكم، والمختلف فيه محكوم عليه، والحاكم يجب أن يكون مغايراً للمحكوم عليه. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٦ صـ ١٤﴾
قوله تعالى :﴿وَمَا اختلف فِيهِ إِلاَّ الذين أُوتُوهُ ﴾
سؤال : فإن قيل : إذا كانوا مختلفين في الحق، فكيف عمهم الكفر في قول من قال إنهم كانوا كلهم كفارا ؟
فجوابه : إنه لا يمتنع أن يكونوا كفارا، وبعضهم يكفر من جهة الغلو، وبعضهم يكفر من جهة التقصير، كما كفرت اليهود والنصارى في المسيح، فقالت النصارى : هو رب، وقالت اليهود : هو كاذب. أ هـ ﴿مجمع البيان حـ ١ صـ ٦٧﴾
نتائج البحث
