فـ " أَسُوءَكَ " منصوبٌ بـ " أَنْ " ؛ عطفاً على " رِجَالٌ "، فالوجهُ في مَنْعِ ذلك أنْ يُقال : لو عُطفَ على " قرضاً " ؛ لشاركه في عامِلِه، وهو " يُقْرض " فيصيرُ التَّقْدِيرُ : مَنْ ذا الذي يَقْرِضُ مضاعفةً، وهذا ليسَ صحيحاً معنى.
وقد تقدَّم أَنَّه قرئ " يُضاعِفُ "، و" يُضَعِّفُ " فقيل : هما بمعنى، وتكونُ المفاعلَةُ بمعنى فَعَل المجرد، نحو عاقَبْت، وقيل : بل هما مختلفان، فقيل : إنَّ المضعَّفَ للتكثير.
وقيل : إنَّ " يُضَعِّف " لِما جُعِلَ مثلين، و" ضاعَفَه " لِما زيد عليه أكثرُ من ذلك. أ هـ ﴿تفسير ابن عادل حـ ٤ صـ ٢٥٥ ـ ٢٥٦﴾
قوله تعالى :﴿أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾
قال الفخر :
أما قوله تعالى :﴿أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ فمنهم من ذكر فيه قدراً معيناً، وأجود ما يقال فيه : إنه القدر المذكور في قوله تعالى :﴿مَّثَلُ الذين يُنفِقُونَ أموالهم فِي سَبِيلِ الله كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ﴾ [ البقرة : ٢٦١ ] فيقال يحمل المجمل على المفسر لأن كلتا الآيتين وردتا في الإنفاق، ويمكن أن يجاب عنه بأنه تعالى لم يقتصر في هذه الآية على التحديد، بل قال بعده :﴿والله يضاعف لِمَن يَشَاء﴾ [ البقرة : ٢٦١ ].
والقول الثاني : وهو الأصح واختيار السدي : أن هذا التضعيف لا يعلم أحد ما هو وكم هو ؟ وإنما أبهم تعالى ذلك لأن ذكر المبهم في باب الترغيب أقوى من ذكر المحدود. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٦ صـ ١٤٣﴾
قال أبو حيان :
انتصب : أضعافاً، على الحال من الهاء في : يضاعفه، قيل : ويجوز أن ينتصب على أنه مفعول به، تضمن معنى فيضاعفه : فيصيره. ويجوز أن ينتصب على المصدر باعتبار أن يطلق الضعف، وهو المضاعف أو المضعف، بمعنى المضاعفة أو التضعيف، كما أطلق العطاء وهو اسم المعطى بمعنى الإعطاء، وجمع لاختلاف جهات التضعيف باعتبار الإخلاص، وهذه المضاعفة غير محدودة لكنها كثيرة.
نتائج البحث