ج٥ص١٨٨
دخول دياره، وقوله معطوف على الجزاء يحتمل عوده إلى الثاني فعلى الأوّل يكون مستأنفا لئلا يلزم عطف الإنشاء على الخبر، ويحتمل عوده إليهما، والعطف مغتفر فيه لأنّ النهي يقع جزاء، وأمّا كونه نفيا بمعنى النهي فخلاف الظاهر، ولا داعي حينئذ لحذف نونه فلذا لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وان ذكره في الكشاف وقوله سنجتهد الخ لما مرّ بيانه. قوله :) ذلك لا نتوانى قيه ) يعني مفعوله ذلك، وهو إشارة إلى المراودة المفهومة من الفعلى أو الإتيان به فيكون ترقيا إلى الوعد بتحصيله بعد المراودة، وعبروا بالفاعل الدالّ على تحققه لأنه كما في الكشاف فسر بأنا لقادرون عليه لا نتعايا به أو إنا لفاعلون ذلك لا محالة لا نفزط فيه ولا نتوانى يعني أنه إفا للحال فيكون بمعنى القدرة لأنهم ليسوا بمراودين في الحال، ولا نتعايا بمعنى لا نعجز، وامّا بمعنى الاستفبال فيكون تأكيدأ للوعد، وكلام المصنف رحمه الله تعالى يحتملهما، ومنهم من خصه بالثاني، وقيل إن قوله وقال لفتيته قبل تجهيزهم ففيه تقديم، وتأخير ولا حاجة إليه، وقوله جمع فتى أي جمع قلة، وقد مرّ أنه قيل إنه اسم جمع. قوله : اليوافق قوله اجعلوا الخ )
لأنّ الرحال جمع كثرة، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد فينبغي أن يكون مقابله صيغة جمع الكثرة، وهم كانوا أحد عشر أو اثني عشر وعلى القراءة الأولى يستعار أحد الجمعين للاخر، وأدما بضم الهمزة، وفتحها جمع أدم، وهو الجلد المدبوغ. قوله :( وإنما فعل ذلك ثوسيعاً الخ ) أي جعل بضاعتهم في رحالهم لما ذكر، وقيل لأنّ ديانتهم تحملهم على العود ليعطوا ثمن ما أخذوه أوّلاً لاحتمال أنه لم يقع قصداً أو قصدا للتجربة، ويؤيده ما بعده. قوله :( لعلهم يعرفون حق ردّها ) يعني إن أبقى لعل على ظاهرها ففي الكلام مضاف مقدر، وهو حق ردّها بخلاف ما إذا جعل بمعنى لكي فإنه حينئذ لا يحتاج إلى تقدير فإنّ المقصود من وضعها في الرحال أن يعرفوها ويعودوا لردّها. قوله :( لعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرجوع ) إشارة إلى أنّ هذا مسبب عما قبله وأنّ رجوعهم بسبب معرفتها أو معرفة حق رذها، وأنه وكل ذلك إلى فهم السامع، وقيل رجع هنا متعد والمعنى يرجعونها أي يردّونها. قوله :( حكم بمنعه بعد هذا الخ ا لما رجعوا إلى أبيهم بادروا إلى الشروع في طلب إرسال أخيهم معهم، وأوّل منع بحكم مجازا لا كناية لأنه لم يقع، والحكم بقوله لا كيل لكم، وقيل إنه على حقيقته، وأنّ المراد منع من أن يكال لأخيهم الغائب حمل آخر ورد بعيره غير محمل بناء على رواية أنه لم يعط له، وسقا بدليل قراءة يكتل بالتحتية. قوله :( نرفع المانع من الكيل ونكتل الخ ) قيل إنه يريد أنه جاء بآخر الجزاءين مرتبا دلالة على أوّلهما مبالغة، وقيل إن هذا جواب الأمر فوضع موضع نكتل لأنه لما علق المنع على الكيل بعدم إتيان أخيهم كان إرساله رفعا لذلك المانع فوضعه موضع نكتل لأنه المقصود، ووزن نكتل نفتل، وأصله نكتيل بوزن نفتعل، ولذا خطئ المازني رحمه الله لما سئل عنه فقال وزنه نفعل. قوله :( على إسناده إلى الأخ الني ) في الكشاف قرئ يكتل بمعنى يكتل أخونا فينضم اكتياله إلى اكتيالنا أو يكن سببا للاكتيال فإن امتناعه بسببه يعني أنه يحتمل أن يراد اكتيال الأخ فيكون حقيقة، وأن يراد مطلق الاكتيال فيكون إسناده إلى الأخ مجازاً لأنه سببه كذا قال الشارح العلامة رحمه الله تعالى وتبعه من أرجع عبارة المصنف رحمه الله تعالى إلى الوجهين، وكأنّ نسخته أو يكتل بعطفه بأو
الفاصلة لا بأي التفسيرية، وعلى النسخة الثانية قيل إن كلام المصنف رحمه الله تعالى إشارة إلى الردّ على من قال المراد على هذه القراءة اكتيال الأخ فقط لأنّ اكتيالهم ملحوظ أيضاً كيف لا وقد قال يوسف عليه الصلاة والسلام فلا كيل لكم، وقالوا لأييهم عليه الصلاة والسلام منع منا الكيل ولم يذكر ما في الكشاف من المجاز لأت- يلزمه ترك ذكر اكتياله لنفسه، وأمّا على قراءة النون فيدخل ذلك فيه، وليس بشيء لأنه سبب لتمام الكيل أو لمجموعه فيدخل فيه على كل حال، وقد عرفت من أين نثأ كلامه فتأمّل. قوله :( هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم ) حال اً و نعت مصدر محذوف شبه ائتمانه على هذا بائتمانه على ذاك، وآمنكم بالمد، وفتح الميم ورنجع النون مضارع من باب علم وآمنه، وأتمنه بمعنى
نتائج البحث
