ج٥ص١٩٨
كنت ظالما أي لنفسي،
وعلى الأؤل الظلم للغير فتأمّل. قوله :( يئسوا من يوسف الخ ( أي استفعل بمعنى فعل وزيدت السين، والتاء للمبالغة أي يئسوا يأسا كاملا لأنّ المطلوب المرغوب يبالغ في تحصيله، والضمير المجرور ليوسف عليه الصلاة والسلام، وقوله واجابته إشارة إلى أن المراد باليأس منه اليأس من إجابته ويحتمل أنه إشارة إلى تقدير مضاف في الكلام، ولم يجعل الضمير لبنيامين كما قيل لأنهم لم ييأسوا منه بدليل تخلف كبيرهم لأجله، وقوله انفردوا إشارة إلى أنّ الخلوص من الناس عبارة عن الانفراد عنهم، وقول الزجاج انفرد بعضهم عن بعض فيه نظر. قوله :) متناجين ( وإنما وحده لأنه مصدر كالتناجي بمعنى المشاورة، والتدبير فيما يقولون لأبيهم عليه الصلاة والسلام، وكان الظاهر جمعه لأنه حال من ضمير الجمع فوجهه بأنه مصدر بحسب الأصل أطلق على المتناجين مبالغة أو لتأويله بالمشتق، والمصدر، ولو بحسب الأصل يشمل القليل، والكثير أو لكونه على زنة المصدر لأنّ فعيلا من أبنية المصادر، وهو فعيل بمعنى مفاعل كجليس بمعنى مجال! أي مناج بعضهم لبعض فيكونون متناجين، وقوله وجمعه أنجية ذكره لأنه على خلاف القياس إذ قياسه في الوصف أفعلاء كغنيئ، وأغنياء لكنهم جمعوه على ذلك كقوله :
إني إذا ما القوم كانوا أنجيه
وهو يقوي كونه جامداً كرغيف وأرغفة وقوله وهو شمعون وقيل يهوذا، والثاني هو
الذي صرّح به في أوّل السورة ففيه اختلاف أشار إليه هنا، وقوله جعل حلفهم إشارة إلى أن المراد بالموثق اليمين لأنه يوثق به، وكونه من الله إمّا لأنه بإذنه فكأنه صدر منه أو هو من جهته فمن ابتدائية، ومن قيل هذا إشارة إلى أن قبل من الغايات المبنية على الضم لحذف المضاف إليه وهو هذا، وقوله قصرتم بمعنى فرطتم وفيه إشارة إلى المعنى المراد من التقصير فيه، وهو التقصير في أمره وشأنه أو أن فيه مضافاً مقدراً، وإذا كانت ما مزيدة فمن قبل متعلق بالفعل بعده، والجملة حالية، وقدمه لأنه أحسن الوجوه، وأسلمها. قوله :( ويجوز أن
تكون مصدرية ) أي ما مصدرية، والمصدر في محل نصب لعطفه على مفعول تعلموا، وهو أنّ أباكم، وأورد عليه أمران الفصل بين حرف العطف، والمعطوف بالظرف وتقديم معمول صلة الموصول الحرفي عليه، وفي جوازهما خلاف للنحاة، والصحيح الجواز خصوصا بالظرف المتوسع فيه كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في الأول، ولم يتعرّض للثاني، وقوله أو على اسم أن فيحشاج حينئذ إلى خبر لأن الخبر الأوّل لا يصح أن يكون خبراً له فلذا ذكره، ولا يخفى أنّ المقصود الإخبار بوقوع التفريط في يوسف عليه الصلاة والسلام من قبل لا كونه واقعا فيه أو من قبل، وفيه أيضا المحذوران المسابقان. قوله :) وفيه نظر لأنّ قبل الخ ( هذا الرذ ذكره أبو البقاء رحمه الله، وتبعه أبو حيان فاعترض به على الزمخشريّ، وابن عطية فقال إنّ الهغايات لا تقع صلة، ولا صفة، ولا حالاً، ولا خبرا، وهذا متفق عليه وقد صرّج به سيبويه سواء جرت أو لم تجر فتقول ي!وسم السبست يوم مبارك، والسفر بعده-، ولا تقول والسفر بعد وأجاب عنه في الدرّ المصون بأنه إنما امتنع ذلك لعدم الفائدة، وعدم الفائدة لعدم العلم بالمضاف إليه المحذوف فينبغي إذا كان المضاف إليه معلوماً مدلولاً عليه أن يقع ذلك الظرف المضاف إلى ذلك المحذوف خبرا وصلة، وصفة وحالاً، والآية الكريمة من هذا القبيل، وردّ بأنّ جواز حذف المضاف إليه في الغايات مشروط بقيام القرينة على تعيين ذلمك المحذوف على ما صرّج به !الرضي فدل ذلك على أنّ الامتناع ليس معللا بهذا ( قلت ) ما ذكروه لميس متفقا عليه، وقد قال الإمام المرزوقي في شرح الحماسة : إنها تقع أخباراً وصفات وصلات، وأحوالاً، وضل هذا الإعراب المذكور هنا عن الرمانيّ، وغيره واستشهد له بما يثبته من كلام العرب، وفي تعريفها بالإضافة باعتار تقدير المضاف إليه ععرفة يعينه الكلام السابق عليها اختلاف فالمشهور انها معارف، وقال بعضهم أنها!كرات، وأنّ التقدير من قبل شيء كما في شرح التسهيل، والفاضل سلك مسلكا حسناً، . وهو أن المضاف إليه إذا كان معلوما مدلولاً عليه بأن يكعون مخصوصا معيناً صح الإخبار لحصول الفائدة فإن لم يتعين بأن قامت قرينة العموم دون الخصوص، وقدر ومن قبل شيء لم يصح الإخبار، ونحوه إذ ما من شيء إلا، وهوس قبل شيء ما فلا. فائدة في الأخبار فحينئذ يكون
نتائج البحث
