ج٥ص٢٣١
قوله المطلع على أنه من المشاكلة على حذ قوله من طالت لحيته تكوسج عقله، وقوله الشرك والتوحيد إنما وحد التوحيد لأنه واحد كاسمه وجمع الشرك لتعدّد أنواعه كشرك النصارى، وشرك المجوس وغيرهم، وقوله بل أجعلوا والهمزة الخ يعني أم هنا منقطعة مقدرة ببلى، والهمزة المقدّرة للاستفهام الإنكاري، ومعنى الإنكار لم يكن لأحد الخلق. قوله :( صفة لشركاء داخلة في حكم الإنكار ) يعني أنّ تعكيسهم ذلك لما لم يكن عن حجة كان حكايته أدخل في ذمّهم، وفيه تهكم لأنّ من لا يملك لنفسه شيئا من النفع، والضرّ أبعد من أن يفيدهم ذلك، وكيف يتوهم فيه أنه خالق، وأن يشتبه على ذي عقل فالآية ناعية عليهم متهكمة بهم، وليس المقصود بالإنكار والنفي القيد، وهو قوله كخلقه بل المقيد، وقيده كما أشار إليه المصنف بقوله اتخذوا شركاء عاجزين الخ، وقوله حتى يتشابه إشارة إلى معنى فتثابه، وأنه منفي لترتبه على المنفي. قوله : الا خالق غيره فشاركه في العبادة الخ ) إشارة إلى أن خلقه لكل شيء يستلزم أن لا خالق سواء لاستحالة التوراد، وأنه المقصود إذ نفي الخلق عن غيره يدل على نفي استحقاقه للعبادة، والألوهية وهو المقصود ولذا قال ثم نفاه عمن سواه، وكونه موجبا للعبادة ولازما لاستحقاقها لأنه ذكره بعد إنكار التشريك فيها فيدل على ذلك. قوله :( ليدل على قوله وهو الواحد الخ ) وجه الدلالة ظاهر فهو كالنتيجة لما قبله، وقوله وهو الواحد الخ يحتمل أن يكون من مقول الفول، وأن يكون جملة مستأنفة، وقوله الغالب على كل شيء فما سواه مما هو مغلوب له كيف يكون شريكا، وقوله من السحاب الخ إمّ لأنّ السحاب سماه حقيقة لأنها ما علا وارتفع أو مجاز بتشبيهها بها في الارتفاع، وقوله أو من جانب ففيه مجاز أو تقدير أو المراد بالسماء معناها الظاهر، والتجوّز في لفظ من لأن مبادي الماء لما كانت من السماء جعل نفسه من السماء ففيه استعارة تبعية حرفية، وضمير منه للسماء بتأويله بالفلك، ونحوه وإلا فهي مؤنثة وكون مباديه منها لكونه بتأثير الإجرام الفلكية في البخار كما في كتب الحكمة، وسيأتي
تحقيقه. قوله :( جمع واد وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه ) وبه سميت الفرجة بين الجبلين، وجمعه أودية كناد وأندية وناج وأنجية قيل، ولا رابع لها وفي شرح التسهيل ما يخالفه، والوادي يطلق على الطريقة يقال فلان في واد غير واديك ذكره الراغب فإطلاقه على الماء الجاري إمّا مجاز لغوقي بإطلاق اسم المحل على الحال، أو عقلي والتجوّز في الإسناد، والمصنف رحمه الله ذهب إلى الأوّل ويحتمل تقدير مضاف أي مياهها. قوله :) وتنكيرها لأنّ المطرياتي على مناوب بين البقاع ) قيل إنه دفع لما يتوهم من أنّ الأودية كلها تسيل وان كان ذلك في أزمنة مختلفة فالظاهر تعريفها بلام الاستغراق، والتعريف هو الأصل والجواب أنه أريد التنبيه على تناوب الأودية في ذلك أي وقوعها نوبة في أودية، ونوبة أخرى في أخرى ووقع في نسخة تفاوت بالفاء، وهما بمعنى فلو عرّف فات ذلك التنبيه، وتفسيره للوادي بالموضعالذي يسيل فيه المال لا ينافي ما مرّ في آخر سورة التوبة من أنه منفرج ينفذ فيه السيل، وإنه اسم فاعل من ودى إذا سال ثم شاع في الأرض لما مرّ من أنه حقيقته المهجورة، وهذا حقيقته في عرف اللغة فلا حاجة إلى دفعه بأنّ هذا قول الجمهور وذاك قول شمر من أهل اللغة. قوله :( بمقدارها الذي علم اللّه الخ ) فالقدر بمعنى المقدار، والضمير راجع إلى الأودية بالمعنى السابق فلا استخدام فيه كما في الوجه الثاني فإنه يعود عليها باعتبار معنى المواضع، وقوله نافع غير ضار إشارة إلى ما في الكشاف أنه فيما سيأتي لما ضرب المطر مثلاً للحق وجب أن يكون مطرا خالصاً للنفع خاليا من المضرّة ولا يكون كبعض الأمطار، والسيول الجواحف وقوله في الصغر والكبر أي يسيل بقدر صغر الأودية، وكبرها لأنّ النافع ذلك، وبقدرها إمّا صفة أودية أو متعلق بسالت أو أنزل. قوله :( رفعه والزبد وضر الغليان ( الوضر بفتحتين، وبالضاد المعجمة والراء المهملة وسخ الدسم ونحوه وهو مجاز عما يعلو الماء من الغثاء، وإنما خصه بالغليان وهو اضمطراب الماء وشدة حركته لأن الغشاء يحصل مع ذلك في الغالب بل لا يكون منشؤه إلا من ذلك، ولذا قال في الدر المصون إنه ما يطرحه الوادي إذا جاس ماؤه فما قيل إنه تفسير بالأخص! إذ ليس من لازم الزبد الغليان
نتائج البحث
