ج٥ص٢٤٦
لما يشاء أو بدل منه ويصح في ما الثانية أن تكون مفعول يثبت، وما تقتضيه مما جعل مكان المنسوخ أو إثبات ما لم يرد نسخه، وقوله يمحو سيئات التائب الخ لقوله تعالى :﴿ أُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ [ سورة الفرقان، الآية : ٧٠ ]. قوله :( ما لا يتعلق به جزاء ) يعني المباح وطعن فيه الأصم بأنه تعالى وصف الكتاب بأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأجيب بأنّ المراد بالصغيرة، والكبيرة الذنوب وهذا ليس بوارد رأسا لأنّ المراد هنا الكتابة في صحائف الحفظة، والمحو منها، وما في تلك الآية ما في اللوح المحفوظ أزلاً، ولو سلم اتحادهما فلا تعارض أيضاً فتأمل. قوله :( أو يثبت ما رآه وحده الخ ) معطوف على يترك أي يثبت ما رآه الله وحده من غير اطلاع الملك عليه مما صمم عليه العبد في قلبه، واثباته في صحائفه، وقيل إنّ الله تعالى جعل للملائكة علامة يعرفون بها ما في قلبه كذكر القلب كما صححه النووي، وقيل إنه لا يكتب لأنه لا يطلع عليه غيره تعالى، ويجوز أن يراد بما ذكر العقائد، وقوله الفاسدات المراد ما أراد عدمه. قوله :( أصل الكتب الخ ) يعني أنه سمي أتا لأنه أصل، والكتاب للجنس شامل للكثير، ولذا فسره بالجمع، وقوله إذ ما من كائن تعليل لكونه أصلاً، والمراد بالكتب صحائف الأعمال. قوله :( وكيفما دارت الحال أريناك الخ ) دوران الحال تقلب الزمان به حياة وموتاً، وقوله أريناك بعض ما أوعدناهم أو توفيناك بيان للأحوال الدائرة أي على كل حال إنا فاعلون بهم العقاب فلا تحتفل، وقوله :﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ﴾ الخ ساد مسد الجواب لاما وهو فلا تحتفل الخ كما أشار إليه المصنف رحمه الله أو الجواب مقدر، وهذا دليله. توله :(، نما عليك البلاغ لا غير ) فالمقصور عليه البلاغ، ولذا قدم الخبر، وهذا الحصر مستفاد من إنما لا من التقديم، هالا انعكس المعنى. قوله :( وعلينا الحساب للمجازاة لا عليك ( قيل هذه الجملة معطوفة على جملة إنما عليك البلاغ لا على مدخول إنما كي لا يفيد الحصر غير المقصود، وفي دلائل الإعجاز ما نصه، وإن أردت أن تزداد وضوحا فانظر إلى قوله تعالى :﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ فإنك ترى الأمر ظاهرا في أنّ الاختصاص في المبتدأ، وهو البلاغ، والحساب دون الخبر الذي هو عليك وعلينا ا هـ وقوله في الكشاف فما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة فحسب، وعلينا لا عليك حسابهم، وجزاؤهم على أعمالهم اهـ، وتبعه المصنف هو مخالف لما في
الدلائل لكنا نقول إن عطف علينا الحساب على ما بعد إنما كان الوجه ما قاله الشيخ، وان عطف على إنما عليك البلاغ كان الوجه ما قاله الزمخشري، وهو الظاهر ترجيحاً للمنطوق على المفهوم إذا اجتمع دليلاً حصر وهذا مما يجب التنبيه عليه فاعرفه. قوله :( فلا تحتفل بإعراضهم الخ ) أي لا تبال وفيه لف ونشر والواقع من الشرطين هو الأوّل كما في بدر قيل، ولم يوضح جواب الشرطين، وقال أبو حيان جواب الأوّل فذلك شافيك، والثاني فلا لوم عليك، وقوله فإنما عليك الخ دليل عليهما، وقوله وهذا طلائعه جمع طليعة، وهي المقدمة من الجيش أي ما تراه الآن من الفتوح مقدمة لما وعدت به، وقوله أو لم يروا أنا نأني الأرض الخ مرتبط بما قبله يعني لم يؤخر عذابهم لإهمالهم بل لوقته المقدر أو ما ترى نقص ما في أيديهم من البلاد، وزبادة ما لأهل الإسلام، ولم يخاطب النبيّ رسول الله ﷺ به تعظيماً له، وخاطبهم تهويلاً وتنبيهاً عن سنة الغفلة، ومعنى نأتي الأرض! يأتيها أمرنا، وعذابنا. قوله :( لا راد له الخ ) العقب مؤخر الرجل ومنه التعقيب، وهو أن تأتي بشيء بعد آخر، ولذا قيل للبحث عن الشيء تعقب، ولما كان الباحث عن الشيء يقصد رده أطلق على الراد للحكم أي لا يقدر أحد على ردّ ما حكم به، وجوز الراغب فيه أن يكون بمعنى البحث بأن يكون نهياً للناس أن يخوضوا في البحث عن حكمه، وحكمته إذا خفيا، وقوله وحقيقته الخ يشير إلى ما قررناه لك. قوله :( ومنه قيل لصاحب الحق ) أي الذي يطلب حقاً من آخر يسمى معقباً لأنه يعقب غريمه، ويتبعه كما قال
طلب المعقب حقه المظلوم
والاقتضاء الطلب كالتقاضي. قوله :( والمعنى أنه حكم للأسلام بالإقبال الخ ) جعل متعلق
قوله يحكم إعزاز الإسلام، واذلال الكفر بقرينة السياق، والسباق ولو أبقى على عمومه صح، ودخل فيه ما ذكر، وذلك إشارة لحكمه بما ذكره، وقوله لا يمكن تغييره هو معنى قوله لا معقب الخ. وقوله نافذاً حكمه إشارة إلى تأويل الجملة الاسمية بالمفرد لأنّ تجرّدها
نتائج البحث
