ج٧ص١٠٣
إلى أنه على تقدير مضاف، وقوله وعته الخ قال ابن الجوزي رحمه الله إنه موضموع لكن ابن حجر رحمه الله تعقبه بأنه أخرجه بعض المحدّثين عن جابر رضي الله عنه، ونحوه حديث :" الكيس من دان لنفسه وعمل لما بعد الموت " والمراد بالعالم فيه الكامل في صفة العلم والحقيق بأن يسمى عالماً. قوله :( محقاً ) فالباء للملابسة والجارّ والمجرور حال، وقوله غير قاصد به باطلاَ كقوله :﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴾ [ سورة الأنبيأء، الآية : ٦ ا ] فتقييده بذلك إمّا لأنّ القرآن يفسر بعضه بعضاً أو لأنه لو التبس بالباطل وحده أو مع الحق لم يكن ملتبساً بالحق أمّا الأوّل فظاهر، وأمّا الثاني فلأنّ ما تركب من الباطل والحق ليس بحق فتأمّل وعدل عن قوله في الكشاف بالغرض الصحيح لما فيه. قوله :( فإنّ المقصود بالذات الخ ) عبر بالخير لأنه لا يكون الأحقا، وأشار بقوله بالذات إلى أنّ فعله قد يستلزم الشرّ لكنه ليس المقصود منه ذلك، وان لزمه والدلالة على ذأته من حيث إنّ الأثر لا بد له من مؤثر، ومثل هذه الآثار تدلّ على كمال العلم والقدرة وغير ذلك وقوله كما أشار إليه أي إلى دلالته على ذاته وصفاته وأنّ المقصود بالذات ذلك، وقوله لأنهم المنتفعون بيان لوجه التخصيص. قوله :( فإن القارئ المتأمل اليئ ) إشارة إلى أنّ المراد دم على ذلك لأنه كان تالياً له قبل الأمر لا لأنّ الأمر يدلّ على التكرأر، وقوله بأن تكون سببا الخ إشارة
إلى أنّ فيه تجوّزاً في الإسناد لأنها ليست بناهية في الحقيقة، وقوله حال الاشتغال منصوب على الظرفية أي في حال الاشتغال بها، وقوله وغيرها معطوف عليه والضمير للحال لأنها مؤنثة، وليس هذا كلياً حتى يرد أنه كم من مصل لا ينتهي، ويجوز عطفه على المعاصي والمعنى ينتهي بها عن المعاصي وغيرها من المكروهات والمباحات، وقوله من حيث الخ تعليل له، وقوله روي الخ قال ابن حجر أنه لم يجده في كتب الحديث لكنه وقع في ابن حبان حديث بمعناه وقوله فلم يلبث أي لم يمض عليه زمان إلى أن تاب بل رزق التوبة على الفور. قوله :( ولا لصلاة ) تفسير للذكر واشارة إلى وجه التجوّز به عنها وجعلها من ا!بر لئلا يقال إنّ الإيمان أكبر منها ولو أبقاه على ظاهره صح، وقوله للتعليل أي لبيان علة كونها كذلك وعلى هذا فهو مصدر مضاف للمفعول!، وقوله أوولذكر الله الخ فهو مضاف للفاعل والمفعول محذوف، والمفضل عليه في الأوّل غيرها من الطاعات وفي هذا قوله من ذكركم. قوله :( إلا بالخصلة ) فهي صفة لهذا المقدّر، والكظم إخفاء الغيظ وتحمله، والمشاغبة بالغين المعجمة من الشغب وهو الخصومة، وقوله منسوخ لأنّ السورة مكية نزلت قبل الأمر بالقتال وهو معطوف على مقدر يعلم من السياق أي وهي مخصوصة بمن دخل في الذمّة وأدّى الجزية ونحوه، وقيل الخ فليس الظاهر ترك الواو كما توهم وهو قول قتادة، وقوله إذ لا مجادلة أشد منه مجاز كقولهم عتابه السيف. قوله :( وجوابه أنه أخر الدواء ) يعني أنّ مجادلتهم بالحسنى في أوائل الدعوة لأنها تتقدم القتال فلا يلزم النسخ، ولا عدم القتال بالكلية وأمّا كون النهي يدلّ على عموم الأزمان فيلزم النسخ فلا يتمّ الجواب فيدفعه أنه تخصيص بمتصل لدخوله في المستثنى، وهو قوله إلا الذين ظلموا منهم كما أشار إليه المصنف رحمه الله وأما كونه يقتضي مشروعية القتال بمكة، وهو مخالف للإجماع فليس بصحيح لأنه مسكوت عنه وقوله آخر الدواء يحتمل أن يراد ظاهره، وأن يكون إشارة إلى ما هو كالمثل وهو آخر الدواء الكي فيكون استعارة تمثيلية. قوله :( وقيل المراد به دّوو العهد الخ ) معطوف على قيل قبله ولا حاجة إلى عطفه على مقدر مفهوم من السياق والمراد أهل الكتاب عموما وهذا جواب آخر ومرضه لأنّ السورة مكية ووضع
العهد والحرب شرع بالمدينة، وكونه قبل الوقوع بعيد ولأنه لا قرينة على هذا التخصيص. قوله :( بالإفراط في الاعتداء ) الإفراط مأخوذ من ذمّ الكافر بالظلم فإنه يقتضي أنه نوع من الظلم أشدّ من الكفر كما مرّ ولا يلزم منه مشروعية القتال بمكة، أو ترك المجادلة غير منحصر فيه على أنه قيل إنه شرع بمكة إذا كانوا بادئين وهذه السورة آخر ما نزل بها، وقوله أو بنبذ العهد الخ يعني إذا أريد بأهل الكتاب ذوو العهد ويرد عليه ما مرّ أنه لم يكن بمكة عهد ولا نبذ وكونه بيانا للحكم الآتي بعيد فلعل المصنف رحمه الله يجوز كون هذه الآية نزلت بعد الهجرة. قوله :( وعن النبئ ﷺ الخ ) هو بيان لكون القول
نتائج البحث
