ج٨ص١٠٣
معنى الإلصاق والقران ) قيل عليه إنه وقع في أكثر النسخ هكذا، وظاهر تكراره مع ما مرّ إلا أن يحمل الأوّل على التضمين، وهذا على كونه مجازا بعلاقة السببية، ويؤيده قوله : أي قرناهم، واستقامة العطف بكونه مجازاً لا بالتضمين لبقاء معنى الإنكاج فيه، وفي بعض النسخ، ولما في التزويج من معنى الإلصاق، والقران عطف والذين الخ، وهي أصح من الأولى، ولا إشكال فيها لأنه توجيه للعطف فلا تكرار فيه ورد بأ " نه تصرّف لفظيّ لا مدخل له في حمل الأوّل على التضمين، والثاني على التجوّز مع أنّ التضمين يقتضي بقاء معنى التزويج بالعقد، وهو لا يناسب المقام إذ العقد لا يكون في الجنة لأنها ليست دار تكليف، وقال الراغب بعد تفسيره بقرناهم بهن، ولم يجىء في القرآن زوّجناهم حوراً كما يقال زوّجته امرأة تنبيها على أنه لا يكون على حسب المتعارف من المناكحة فكأنّ المصنف لما ذكره أوّلاً أراد تاخيره عن الوجه الآخر الذي حه ) ! فيه الباء على السببية ليتصل به قوله، ولذلك عطف الذين آمنوا على ما حرّره، وضرب بال!ا ١٠ على الأوّل فأثبته الناقل غلطا منه، ولا يخفى ما فيه كله من التعسف، وكذا ما قيل ال! / ا، بالإلصاق هنا القران، وهو غير الإلصاق السابق بمعنى الاتصال فالحق أن يقال إنه على الى هـ- ء "
المصححة لا إشكال فيه، وكأنها الذي استقرّ عليه رأي المصنف وأما على الأولى فالمعنى أنه على الأوّل الباء للتعدية فيه لما فيه من معنى الوصل، وهو يتعدى بها، والأخير على أنّ الباء فيه للإلصاق فالإلصاق الأول ملاحظ في معنى الفعل، والثاني معنى الباء. قوله :( ولذلك ) أي لما فيه من معنى القرآن صح عطفه عليه لأنه لو أريد به معناه المتبادر منه لم يعطف عليه لعدم صحته معنى وقول أبي حيان : إنه تخيل أعجمي لا يقول به عربيّ تعصب منه كما فصله السمين فلا حاجة للتطويل بذكره وقوله : اعتراض للتعليل الخ أي لتعليل الحكم والمعنى الذين آمنوا التحقت بهم ذرّيتهم لأنّ الذزبة اتبعتهم بإيمان فكان لهم حكمهم كما يحكم بإسلامهم تبعا وجوّز عطفه على الصلة على هذا أيضاً، وقوله : للمبالغة الخ لأنّ الذرية دالة على الكثرة فإذا جمعت كان فيه مبالغة، وقوله : والتصريح أي بما ذكر من الكثرة ثم علله بقوله : فإنّ الذرّية الخ فإذا أفرد احتمل أن لا يراد الكثرة، وهو ظاهر، وفي نسخة بالباء الجارة على أنه صلة التصريح أو هي للسببية فتكون بمعنى الفاء، وتتوافق النسختان وعلى جعله صلة المراد أنه يعلم من القراءتين أو من الجمع الذي هو بمعنى المفرد لأنّ الأصل توافق القرأآت في معنى ذلك، واحتمال كونه جمع الجمع لقلته بعيد فما قيل إنه لا وجه له لا وجه له. قوله :( وقرأ أبو عمرو وأتبعناهم ) بقطع الهمزة، وفتحها واسكان التاء ونون بعد العين، وألف بعدها، والباقون بوصل الهمزة، وتشديد التاء وفتح العين، وتاء ساكنة بعدها، وبقية القراآت مفصلة في كتب الأداء، وقوله : في الإيمان أي في حكمه فالباء بمعنى في كما يشير إليه كلامه، وقوله : وقيل بإيمان حال من الضمير الخ، وفيه وجوه أخر تعلقه بما بعده على الاستئناف، والمعنى أنّ إلحاقهم بسبب إيمان عظيم، وهو إيمان الآباء أو هو متعلق بما قبله، وهو الذي عوّل عليه المصنف، والزمخشري مائل لغيره وإذا كان الحال من الضمير فهي مؤكدة، وقوله : للتعظيم لأنّ المراد به إيمان الآباء كما مرّ، وقوله : أو الإشعار الخ فالمراد إيمان الأولاد كما أنه في الأوّل إيمان الآباء ولا يرد على كونه حالاً منهما أنه جمع بين متنافيين حينئذ كما توهم، وثنويته على هذا للتنكير، وما قيل عليه من أنه لو نكر أفاد ما ذكر أيضا، والظاهر أنّ المراد منه حقيقة الإيمان غفلة عن فهم مراده لأنّ المعنى حينئذ بإيمان ما مما يصدق عليه أنه إيمان، ولو لم ينكر لم يفده فتدبر. قوله :( لما روي الخ ) وهو
حديث مرفوع رواه البزار وغيره، وظاهر الحديث أنّ الرنع بمعنى الإسكان معه لا اتصالهم أحياناً، ولو للزيارة عليه ظاهر الأحاديث :( المرء مع من أدبئ ) ولعله مخصوص ببعض دون بعض، وقوله : لتقزبهم عينه قرّة العين كناية عن السرور كما هو مشهور في اللغة، وقوله : وقرأ الخ أي بصيغة الجمع، والنصب بالكسرة. قوله :( فإنه كما يحتمل الخ ) فهو بإعطاء تلك المنازل تكرّما منه من غير نقص من ثواب آبائهم، وقوله : واكتناهم بالمد من الأفعال، وهو معطوف على قوله : قرأ ابن كثير بتقدير، وقرئ الخ وقوله : ومعنى الكل واحد، وهو التنقيص من الثواب هنا، وقوله : فكها استعارة، والمعنى خلصها من العذاب كما يخلص الرهن من يد مرتهنه، ولذا قابله بقوله : أهلكها، وضمير فكها للنفس المفهومة من السياق
نتائج البحث
