ج ١، ص : ١١
فالمعنى يجب مراعاة ترتيبه لا اللفظ، ويستدل به على جواز تأخير بيان المجمل..
وقد قيل : إنه كان عموما وكان ما ورد بعده نسخا..
فقيل له فهو نسخ قبل مجيء وقته.
فأجابوا : بأنه قد جاء وقته وقصروا في الأداء.
وقد قيل فهلا أنكر عليهم في أول المراجعة؟
فأجابوا : بأن التغليظ ضرب من الكبر.
ودل عليه قوله :(وَما كادُوا يَفْعَلُونَ) (٧١).
وقوله :(لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ) (٦٨).
لا يعلم إلا بالاجتهاد، فهو دليل على جواز الاجتهاد، ودليل على اتباع الظواهر مع جواز أن يكون الباطن على خلافه.
وقوله :(مُسَلَّمَةٌ) (٧١) :
يعني من العيوب، وذلك لا يعلم حقيقة وإنما يعلم ظاهرا..
قوله تعالى :(أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ... الآية) (٧٥).
دليل على أن العالم بالحق المعاند فيه أبعد عن الرشد، لأنه علم الوعد والوعيد ولم يثنه ذلك عن عناده..
قوله تعالى :(لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً) (٨٠)، فيه رد على أبي حنيفة في استدلاله بقوله عليه السلام :«دعي الصلاة أيام حيضتك» «١».. في أن مدة الحيض ما يسمى أيام الحيض، وأقلها ثلاثة
(١) في حديثه صلّى اللّه عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش.
نتائج البحث
