ج ٥، ص : ٣٨٠
بما رواه الطبراني عن ثوبان قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه - وكذا روى من حديث أبى الدرداء قال الحافظ فى اسنادهما ضعف وروى ابن ماجة وابن حبان والدار قطنى والطبراني والبيهقي والحاكم فى المستدرك من حديث الأوزاعي فقيل عنه عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس - وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ولم يذكر عبيد بن عمير - وللوليد اسنادان آخران روى عن محمّد بن المصفى عنه عن مالك عن نافع عن ابن عمرو عن ابن لهيعة عن موسى بن داؤد عن عقبة بن عامر قال ابن أبى حاتم سالت أبى عنها فقال هذه الأحاديث منكرة كانها موضوعة وقال عبد اللّه بن أحمد سالت أبى عنه فانكره جدّا - ورواه ابن ماجة من حديث أبى ذر وفيه شهر بن حوشب وفى الاسناد انقطاع أيضا - فلو صح هذا الحديث - فالجواب عنه ان الحديث ليس على ظاهره إذ لا معنى لرفع الخطاء والنسيان فان ما وجد من الافعال خطأ أو نسيانا فهى واقعة لا محالة فالمعنى رفع عن أمتي اثم الخطاء والنسيان ولا يجوز تقدير الحكم الّذي يعم احكام الدنيا والاخرة إذ لا عموم للمقتضى - فالمراد اما احكام الدنيا واما حكم الاخرة والإجماع على ان حكم الاخرة وهو رفع المؤاخذة مراد فلا يراد الاخر معه وإلا عمم كذا قال ابن همام - واحتج ابن الجوزي أيضا بما روى ان رجلا على عهد عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه بدلى يسار علا فاقبلت امرأته فجلست على الجبل فقالت ليطلقها ثلاثا والا قطعت الجبل عليه فذكرها اللّه والإسلام فابت فطلقها ثلاثا ثم خرج إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق - و
احتج أبو حنيفة رحمه اللّه بأحاديث منها حديث أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة - رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة واحمد والحاكم والدار قطنى قال الترمذي حسن وقال الحاكم صحيح - قال ابن الجوزي فيه عطاء بن عجلان متروك الحديث قال الحافظ ابن حجر وهم ابن الجوزي حيث قال هو عطاء بن عجلان وهو متروك بل هو عطاء بن أبى رباح صرّح له فى رواية أبى داؤد والحاكم لكنه من رواية عبد الرّحمن بن جبير وهو مختلف فيه قال النسائي منكر الحديث ووثقه غيره فهو على هذا حسن فان قيل الإكراه لا يجامع الاختيار الّذي يعتبر به التصرف الشرعي
نتائج البحث
