ورد على الشاطبي في اعتباره الشريعة أمية (١) [١٧]من ستة وجوه :
الأول اعتباره أن القرآن لم يقصد منه انتقال العرب من حال إلى حال على عكس ما قدمه بان عاشور، قال تعالى :﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءُ الغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ﴾. الثاني أن القرآن معجزة باقية فلا بد أن يكون فيه ما يصلح لأن تتناوله أفهام من يأتي من الناس في عصور انتشار العلوم في الأمة.
الثالث أن القرآن لا تنقضي عجائبه يعنون معانيه.
الرابع أن مقدار أفهام المخاطبين به ابتداء لا يقضي إلا أن يكون المعنى الأصلي مفهوما لديهم فما زاد على المعاني الأساسية فقد يتهيأ لفهمه أقوام، وتحجب عنه أقوام، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. السادس أن السلف قد بينوا وفصلوا في علوم عُنُوا بها، ولا يمنعنا ذلك أن نقّفى على آثارهم في علوم أخرى راجعة لخدمة المقاصد القرآنية أو لبيان سعة العلوم الإسلامية.
وختم هذه المقدمة بأن علاقة العلوم بالقرآن حسب رأيه على أربع مراتب :
؟ الأولى: علوم تضمنها القرآن كأخبار الأنبياء والأمم، وتهذيب الأخلاق والفقه والتشريع والاعتقاد وأصول العربية والبلاغة.
؟ الثانية: علوم تزيد المفسر علما كالحكمة والهيأة وخواص المخلوقات.
؟ الثالثة: علوم أشار إليها أو جاءت مؤيدة له كعلم طبقات الأرض والطب والمنطق.
؟ الرابعة: علوم لا علاقة لها به إما لبطلانها كالزجر والعيافة والميثيولوجيا، وإما لأنها لا تعين على خدمته كعلم العروض والقوافي.
V- V- المقدمة الخامسة : في أسباب النزول
نتائج البحث
