إلا أنها حُذِفَتْ ضرورة، وأنشدوا أيضاً قوله:
| ١٩٦٩ - أبيتُ أَسْرِي وتَبِيتي تَدْلُكي | وجهكِ بالعنبرِ والمِسْك الذكي |
أي: تبيتين وتَدْلُكين، وفي الحديث:
«والذي نفسي بيده لا تَدْخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا» ف
«لا» الداخلة على
«تدخلوا» و
«تؤمنوا» نافية لا ناهية، لفساد المعنى عليه، وإذا ثَبَتَ حَذْفُها دون ملاقاةِ
«مثل» رَفْعاً فلأنْ تُحْذَفَ مع ملاقاة
«مثل» استثقالاً بطريق الأَوْلى والأحرى، وأيضاً فإن النون نائبة عن الضمة، والضمةُ قد عُهِد حَذْفُها في فصيح الكلام كقراءةِ أبي عمرو:
﴿يَنصُرْكُمُ﴾ [آل عمران: ١٦٠] و
﴿يُشْعِرُكُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٩] و
﴿يَأْمُرُكُمْ﴾ [البقرة: ٦٧] وبابِه بسكون آخر الفعل، وقوله:
| ١٩٧٠ - فاليومَ أشربْ غيرَ مُسْتَحقِبٍ | إثماً من اللهِ ولا واغِلِ |
وإذا ثبت حَذْفُ الأصلِ فَلْيَثْبُتْ حَذْفُ الفرع لئلا يلزمَ تفضيل فرع على أصله، وأيضاً فإنَّ ادَّعاء حذف نون الرفع لا يُحْوِج إلى حذف آخر، وحذف نون الوقاية قد يحوج إلى ذلك، وبيانه أنه إذا دخل جازم أو ناصب على أحد هذه الأمثلة فلو كان المحذوف نون الوقاية لكان ينبغي أن تُحْذَفَ هذه النونُ لأنها نون رفع وهي تسقط للناصب والجازم، بخلاف ادِّعاءِ حَذْفِ نون الرفع، فإنه لا يحوج إلى ذلك لأنه لا عملَ له في التي للوقاية.
ولقائلٍ أن يقول: لا يلزم من جواز حَذْفَ الأصل حَذْفُ الفرع، لأنَّ في
نتائج البحث