والمخلوق يوجب خلقه جري هذه الأشياء عليه، وإن لم يجر عليه مجر
ولم يحكم عليه حاكم.
فإن قالوا: إن أهل الجنة والنار لما نشروا أنشئوا إنشاءً غير إنشاء
الأول، الذي أنشئوا عليه في الدنيا، فأنشئوا إنشاء البقاء، فكذلك
زال عنهم التغيير.
قيل: فهل أنشأ الله - جل جلاله - قط - أحدًا إنشاء فناء.
حتى يلزم من ثَبَت له صفات ذاتية إجازة التبعيض، والأجزاء.
والتغيير عليه ما أراهم إلا يكابرون عقولهم.
قال محمد بن علي: ولو لم يزيف القياس في نوازل
الشرائع، ويدل على بطلانه إلا علة هؤلاء القوم، فيما خرجناه
عليهم، لكان جَدِيرًا بأهله رفضه، فإنهم قد ساووهم - فيها -
حذو النعل بالنعل، ألا ترى أن القوم أخذوا جواز التغيير على
نتائج البحث
