ويقول الإمام ابن تيمية: (.. إن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزنادقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام) (١).
ويقول ابن القيم: (إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أمرين: إما أن يكون خطأ في نفسه، أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ، ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف (٢).
وإلى مثل هذا ذهب القاضي أبو يعلى حيث قال: (وأما تفسير الصحابة فيجب الرجوع إليه وهذا ظاهر كلا أحمد ـ رحمه الله ـ في مواضع من كتاب طاعة الرسول، والوجه فيه أنهم شاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل، فعرفوا ذلك، ولهذا جعلنا قولهم حجة) (٣).
حتى السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، الذي يمثل المدرسة العقلانية في عصره، أقر بأهمية التفسير المأثور، فقد قال في مقدمة تفسير المنار:
(وأما الروايات المأثورة عن النبي ﷺ وأصحابه وعلماء التابعين في التفسير فمنها ما هو ضروري أيضا، لأن ما صح من المرفوع لا يقدم عليه شئ، ويليه ما صح عن علماء الصحابة مما يتعلق بالمعاني اللغوية أو عمل عصرهم، والصحيح من هذا وذاك قليل) (٤).
(٢) انظر مختصر الصواعق المرسلة ٢/١٢٨.
(٣) انظر العدة في أصول الفقه ٣/٧٢١ و ٧٢٤.
(٤) انظر تفسير المنار ١/٧، وقوله: قليل لا يسلم، بل صح من ذلك قدر لا بأس به، قال الشيخ الزرقاني رحمه الله تعالى في مناهل العرفان ٢/١٣، بعد أن أورد ما جاء في السنة شرحا للقرآن: (وفي صحيح السنة من ذلك شيء كثير).
نتائج البحث
