١٤. وفي النصف الثاني من القرن الثالث الهجري وعلى وجه التحديد في أواخر شعبان ١٢٨١ هـ يناير ١٨٦٥ م يذكر محمد بن أحمد مقيبل المالكي المصري أنه ( قد ثارت فتنة في الجامع الأزهر أثارها بعض المضللين المجاورين في أواخر شعبان... حيث زعم أن ظفر برسالة ألفها بعض قدماء العجم في تخطئة ألف مصري في نطقهم بالضاد المعجمة لعدم تمكنهم من إخراجها من مخرجها المخصوص وأن ما عليه قراء الديار المصرية وعلمائها وعوامها لحن لا يجوز لمخالفته ما هو بتلك الرسالة منصوص ) ويذكر ابن مقيبل أن هذا المضل مثير الفتنة أراد بدعوته إلى التمسك برسالة العجمي أن يكون له شأن وأن ينال مرتبة سنية وأن بدعة هذا المضل قد فشت وعلت بمصر وانتشرت حتى كان يصلي أحدهم الفريضة مرتين احتياطا ويذكر ابن مقيبل أنه في مواجهة هذه البدعة قد قام البعض يستفتي رؤساء أهل العلم بالجامع الأزهر من الحنفية والشافعية والمالكية حول صحة صلاة المصريين وأن البعض طاف بسؤاله على هؤلاء العلماء فلم يجد منهم من للحق ينتصر لقصور همته والبعض لخوفه على منصبه وجبايته ظانا أن أمراء الدولة والوزير ينتصر لهذا المبتدع الضال. ويقول ابن مقيبل أنه اهتدى إلى من لم يخشى في الله لومة لائم وهو الشيخ عبد الله محمد عليش رئيس السادة المالكية وبعد أن أوقفه على السؤال أجاد الشيخ عليش في المقال وكتب جوابا وفُتيا على السؤال ثم أورد ابن مقيبل نسخة ما رسمه الشيخ بقلمه ووسمه وبختمه وقد جاء في صدر الجواب (( الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :... لا يخفى على من ترك الاغنساف ورجع إلى مستقيم سبيل الاتصاف أن نطق قراءة أهل المدينة المنورة ومكة المشرفة ومصر بالضاد المعجمة وتمييزها من الظاء المعجمة المشالة تمييزا بينا وإبعادها منها إبعادا كليا هو الصواب المحقق الذي لا شك فيه... )