وقبل أن نبيّن الخلاف بين الطريقين: روضة المعدل والشاطبية في باب ﴿ آَلْآَنَ ﴾ لابد من ذكر بعض أحكام همزة الوصل:
التوضيح:
تأتي همزةُ الوصل في الأسماء والأفعال والحروف، وتكونُ في الأسماء مكسورةً، كقولكَ: امْرَأَة، ابْن، اسْم، وتكونُ في الأفعال مضمومةً إن كان الحرفُ الثالث من الفعلِ مضموماً ضمّاً لازماً، وتكسر إذا كان الثالث مكسوراً أو مفتوحاً على تفصيل يعرف من كتب التجويد.
أمَّا في الحروف فلا تكون همزةُ الوصل إلاَّ في لام التعريف فقط، ولا تكون فيها إلاَّ مفتوحةً.
فإذا دخلتْ همزةُ الاستفهام على اسم أو فعل مبدوءٍ بهمزة الوصل فإنَّ همزة الوصل تَسقطُ من اللفظ، كقوله تعالى: ﴿ ٣"uژyIّùr& عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾، وقوله: ﴿ أَصْطَفَى دN$sYt٧ّ٩$# عَلَى الْبَنِينَ ﴾ أصلهما: (أافترى) و(أاصطفى) بهمزة قطع مفتوحة وهي همزة الاستفهام ثم بهمزة وصل لا تنطق ولا تكتب، والفرقُ واضحٌ هنا بين أسلوبَيِ الاستفهامِ والخبر، ففيما مضى من الأمثلة كان الأسلوبُ استفهاميّاً، ولو أُريد الخبرُ في المثال الأوَّل - مثلاً - لقيل: (افْتَرَى) بكسر همزة الوصل.
والخلاصة: إذا رأيتَ اسماً أو فعلاً مِمَّا يجبُ أن يكون مبدوءاً بهمزة وصلٍ مكسورةٍ أو مضمومة قد بُدئ بهمزة مفتوحة فاعلمْ أنَّها لِلاستفهام.
همزة الاستفهام مع (ال) التعريفية:
أمَّا إذا دخلتْ همزةُ الاستفهام على همزة الوصل في لام التعريف فهنا يَحدثُ الالتباسُ بين أسلوبَيِ الاستفهامِ والخبر؛ لأنَّ كلاًّ من الهمزتَين مفتوحٌ، فإذا أسقَطْنا همزةَ الوصل من اللفظ عاد النطقُ بهمزةٍ واحدة، فتلتبسُ حينئذٍ صيغةُ الاستفهامِ بصيغة الإِخبار؛ لذا خالف العربُ هنا القاعدةَ الأصليَّة لهمزة الوصل فأبقَوْها في دَرْجِ الكلام لرفع اللَّبْسِ، ولكنَّهم غيَّروها بإحدى طريقتَين: الإبدال أو التسهيل. وإليك مذهب الطريقين:
طريق روضة المعدل:
نتائج البحث
