والمد للتعظيم يجوز مده قدر ألفين - أي: أربع حركات - عند من يقصر المنفصل، ويترتب عليه أحكام مذكورة في كتاب (صريح النص) للضبّاع - رحمه الله -، ويسمى مد التعظيم أو مد المبالغة؛ لأنه طلب المبالغة في نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، ويكون في (لا) النافية للجنس في كلمة التوحيد خاصة مثل: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾، ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ﴾، ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ﴾، ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾.
طريق الشاطبية:
وجوب مد المنفصل أربع حركات وهو الأرجح والأضبط، ويجوز خمس حركات. مثل الأمثلة المذكورة. وقد ضُبط المد المنفصل بوضع علامة المد عليه في مصحف المدينة النبوية لوجوب مده من طريق الشاطبية على التفصيل المذكور.
ملاحظة: القصر: بمقدار ألِفٍ، وهو المدُّ الطبيعيّ، أي: هو الفترةُ الزمنيَّةُ اللازمة للنطق بِأَلِفِ (قَالَ) مثلاً، ويُمَدُّ المدُّ الطبيعيُّ بمقدار حركَتين، والحركتان: هما الفترةُ الزمنيَّةُ اللازمة للنطق بحرفين متحرِّكَين متتاليَيْن، كقولكَ: بَبَ، أو: تَتَ، وما شابَهَ، فالحركةُ هي حركةُ الحرفِ وليست حركة الأصابعِ كما زعم كثيرٌ من المتأخِّرين في القرن الرابع عشرَ، أو ما قبله بقليل، ولعلهم فعلوا ذلك تسهيلاً على المبتدئين، ولكنَّ الدِّقَّةَ تنافيه لتعذُّرِ ضبطِه، وجميعُ أئمَّة القراءة المتقدِّمين على تقدير المدِّ بالألفات كما سبَق، فيقولون: القصر بمقدار ألف أي: حركتان، والتوسط بمقدار ألفين، أي أربع حركات، وفوق التوسط بمقدار ألفين ونصف، أي خمس حركات، والإشباع بمقدار ثلاث ألفات، أي ست حركات وهكذا.
قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ البقرة [٢٤٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ﴾ الأعراف [٦٩].
نتائج البحث
