١- دلالة المطابقة: وهي التي يدل اللفظ فيها على تمام معناه الموضوع له بطريق المطابقة، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق (١)، وتختص دلالة المطابقة بأحكام كثيرة منها ثلاثة هي (٢) :
أ: ليس يلزم في كل معنى من المعاني أن يكون له لفظ يدلّ عليها، بل لا يبعد أن يكون ذلك مستحيلاً؛ لأنّ المعاني التي تقبل كل واحد منها غير متناهية.
ب: الحقيقة في وضع الألفاظ إنّما للدلالة على المعاني النطقية دون الموجودات الخارجية.
ج: الألفاظ المشهورة من جهة اللغة المتداولة بين الخاصة والعامة لا يجوز أن تكون موضوعة وضعاً حقيقياً لا يعرفه إلاّ الخاص، ولا يصح أن تكون مقطوعة بأزاء المعاني الدقيقة التي لا يفهمها إلاّ الأذكياء.
٢- دلالة التضمن: وهي اعتبار اللفظ إلى جزئه من حيث هو كذلك، نحو دلالة الفرس والإنسان والأسد على معانيها التي هي متضمنة لها، كالحيوانية والإنسانية، فإنّ هذه المعاني كلها تدلّ عليها الألفاظ عند الإطلاق؛ لأنّها متضمنة لها من حيث هذه الحقائق متضمنة لها، ودلالاتها عليها من جهة تضمنها له (٣).
(٢). الطراز: ١/٣٥ ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها: ٣/١٠.
(٣). ينظر: مفتاح العلوم: ١٥٦ والبرهان الكاشف: ٩٨ والإيضاح: ٢١٢ والطراز: ١/٣٧ ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها: ٣/٨