ولا يحق لنا أن نخطي صاحب النص، فربما يكون ذلك خطأً من الناسخ، وقد تكون "ضد" هنا بمعني "مثل". وإذا كان لنا أن نعجب، فعجب من محقق الكتاب إذ يمر على النص مر الكرام دون أدني تعليق في الهامش، وكان ينبغي أن يعلق وبيدي رأيه، ولكن يبدو أنه ترك الأمر لغيره، ويرى الباحث أن النص ينبغي أن يكون على هذه الصورة: ".. فردوه على المعنى فذكروا، وهذا مثل قوله: فله عشر أمثالها، حيث ذكر العدد، والأمثال مذكر، وكان حقه التأنيث (عشرة)، فإنما ذكر؛ لأن الأمثال في المعنى هي الحسنات، وهي مؤنث فجعل التذكير على معنى الأمثل لا على لفظها، وكذلك هنا، جعل التذكير على معنى المائة".
لحظ الباحث أن كل الكلمات التي ذكرت أفعالها كلها مفردة عدا "النساء" فهي جمع تكسير، و"ثمرات" جمع تأنيث، ومن ثم فهذان الجمعان يجوز في أفعالهما التذكير والتأنيث، وقد حفظ لنا القرآن نماذج عدة لجمع التأنيث، تارة يذكر الفعل، وأخرى يؤنث، ومن ذلك كلمة "البينات" إذ وردت فاعلا ثماني مرات، أربعة منها فعلها مذكر، والأخرى أفعالها مؤنثة(١).
ومن ثم فلسنا على وفاق والقول بأن "الجموع كلها مؤنثة إلا جمع المذكر، غير أن بعضها واجب التأنيث، وبعضها جائز التأنيث، فمن واجب التأنيث الجمع المختوم بالألف والتاء، بصرف النظر عن مفرده حقيقي أو غير حقيقي"(٢).
وكل الكلمات المؤنثة أفعالها لم يفصل بينها وبين أفعالها فاصل، ومن ثم فتأنيثها أولى من تذكيرها فضلا عن مراعاة لفظها المؤنث(٣).
(٢) التأنيث في العربية ٧١
(٣) حجة ابن خالويه ١٢٥، والكشف ١/٣٩٢، والجامع ٣/١٨٤٦، والبخر ٣/٢٩٢
نتائج البحث
