وقدَّرها الشيخ على حذف مضاف فقال: "أي آتيناها إبراهيم مستعليةً على حجج قومه قاهرة لها" وهذا حسن. ومنع أبو البقاء أن تكون متعلِّقةً بحجتنا قال: "لأنها مصدر، وآتيناها خبر أو حال، وكلاهما لا يُفْصل به بين الموصول وصلته". ومنع الشيخ ذلك أيضاً، ولكن لكون الحجَّة ليست مصدراً قال: "إنما هو الكلام المُؤَلَّفُ للاستدلال على الشيء" ثم قال: "ولو جعلناها مصدراً لم يجز ذلك أيضاً، لأنه لا يفصل بالخبر ولا بمثل هذه الحال بين المصدر ومطلوبه. وفي مَنْعِهِ ومَنْع أبي البقاء ذلك نظرٌ، لأنَّ الحال وإن كانَتْ جملةً ليسَتْ أجنبيةً حتى يُمْنَعَ الفصل بها لأنها من جملة مطلوبات المصدر، وقد تقدَّم لي نظيرُ ذلك بأشبع من هذا.
(٦/٣٠٥)
---
نتائج البحث
