الرابع: أن يكون "قنوان" مبتدأ و "من طلعها" الخبر، وفي "من النخل" ضمير تقديره: ونبت من النخل شيء أو ثمر فيكون "من طلعها" بدلاً منه. قاله أبو البقاء، وهذا كلامٌ لا يَصِحُّ لأنه بعد أن جعل "مِنْ طلعها" الخبر فكيف يُجْعل بدلاً؟ فإن قيل: يجعله بدلاً منه لأن "من النخل" خبر للمبتدأ. فالجواب أنه قد قَدَّم هذا الوجه وجعله مقابلاً لهذا فلا بد أن يكون هذا غيرَه، فإنه قال قبل ذلك: "وفي رفعه وجهان أحدهما: هو مبتدأ وفي خبره وجهان، أحدهما هو "من النخل" وم نطَلْعِها بدل بإعادة الجار". قال الشيخ: "وهذا إعراب فيه تخليط".
الخامس: أن يكون مبتدأ محذوف الخبر لدلالة "أخرجنا" عليه تقديره: ومخرجةٌ من طلع النخل قنوان" هذا نص الزمخشري، وهو - كما قال الشيخ - لا حاجة إليه؛ لأن الجملة مستقلة في الإِخبار بدونه.
السادس: أن يكون "من النخل" متعلقاً بفعل مقدر، ويكون ﴿مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ﴾ جملة ابتدائية في موضع المفعول بـ "نخرج". وإليه ذهب ابن عطية فإنه قال: "ومن النخل تقديره: "ونُخْرِجُ من النخل" و "من طلعها قنوان" ابتداء خبره مقدم، والجملة في موضع المفعول بـ "نخرج" قال الشيخ: "وهذا خطأ لأنَّ ما يتعدَّى إلى مفعول واحد لا تقع الجملة في موضع مفعوله، إلا إذا كان الفعل مما يُعَلَّق، وكان في الجملة مانعٌ يمنع من العمل في شيء من مفرداتها على ما شُرِحَ في النحو، و "نُخْرج" ليس ممَّا يُعَلَّق، وليس في الجملة ما يمنع من العمل في مفرداتها، إذ لو سُلِّط الفعلُ على شيء من مفردات الجملة لكان التركيب "ونخرج من النخل مِنْ طَلْعِها قنواناً" بالنصب مفعولاً به.
(٦/٣٤٧)
---