إذا عُرف هذا فكونُ "مَلِك" نعتاً لله تعالى ظاهر، فإنه معرفةٌ بالإضافة، وأمَّا "مالك" فإنْ أريد به معنى المُضِيِّ فجَعْلُه نعتاً واضحٌ أيضاً، لأنَّ إضافته محضة فَيَتعرَّف بها، ويؤيِّد كونَه ماضِيَ المعنى قراءةُ مَنْ قرأ: "مَلَكَ يومَ الدين"، فجعل "مَلَك" فعلاً ماضياً، وإن أُريد به الحالُ أو الاستقبال فَيُشْكِلُ، لأنه: إمَّا أن يُجْعَلَ نعتاً لله ولا يجوز لأنَّ إضافةَ اسم الفاعل بمعنى الحالِ أو الاستقبال غيرُ مَحْضَةٍ فلا يُعَرَّف، وإذا لك يتعرَّفْ فلا يكونُ نعتاً لمعرفةٍ، لِمَا عَرَفْتَ فيما تقدَّم من اشتراطِ الموافقةِ تعريفاً وتنكيراً، وإمَّا أن يُجْعَلَ بدلاً وهو ضعيف لأنَّ البدلَ بالمشتقات نادرٌ كما تقدَّم. والذي ينبغي إذا عُرِّفَ بوصفٍ كان تقييدُه بزمانٍ غيرَ معتبرٍ، فكأنَّ المعنى -والله أعلم- أنه متصفٌ بمالكِ يومِ الدينِ مطلقاً، من غير نظرٍ إلى مضيٍّ ولا حالٍ ولا استقبالٍ، وهذا ما مالَ إيله أبو القاسم الزمخشري.
وإضافةُ مالك ومَلِك إلى "يوم الدين" من باب الاتِّساع، إذ متعلَّقُهما غيرُ اليوم، والتقدير: مالكِ الأمرِ كله يومَ الدين. ونظيرُ إضافة "مالك" إلى الظرف هنا نظيرُ إضافة "طَبَّاخ" إلى "ساعات" من قول الشاعر:
٤٩- رُبَّ ابنَ عَمِّ لسُلَيْمَى مُشْمَعِلّْ * طَبَّاخِ ساعاتِ الكَرَى زادَ الكَسِلْ
إلا أنَّ المفعولَ في البيت مذكورٌ وهو "زادَ الكَسِل"، وفي الآيةِ الكريمةِ غيرُ مذكورٍ للدلالةِ عليه. ويجوز أني كونَ الكلامُ على ظاهرهِ من غيرِ تقديرِ حَذْفٍ.
(١/٣١)
---
نتائج البحث
