قوله تعالى: ﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ﴾: هذا الجارُّ في محل نصبٍ على الحال من "السموات"، أي: رَفَعَهَا خاليةً مِنْ عَمَد. ثم في هذا الكلامِ وجهان، أحدُهما: انتفاءُ العَمَدِ والرؤيةِ جميعاً، أي: لا عَمَدَ فلا رؤيةَ، يعني لا عَمَدَ لها فلا تُرَى. وإليه ذهب الجمهورُ. والثاني: أن لها عَمَدَاً ولكن غيرُ مرئيَّةٍ. وعن ابنِ عباس: "ما يُدْريكَ أنهما بِعَمَدْ لا تُرى"؟، وإليه ذهي مجاهدٌ، وهذا قريبٌ مِنْ قولهم: ما رأيت رجلاً صالحاً، ونحوُه: ﴿لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً﴾ [وقوله:].
٢٨٤٠- على لاحِبٍ لا يُهتدى بِمَنارِه *................................
وقد تقدَّم. هذا إذا قُلْنَا: إنَّ "تَرَوْنها" صفةٌ، أمَّا إذا قلنا: إنها مستأنفةٌ -كما سيأتي- فيتعيَّن أنْ لا عَمَدَ لها البتةَ.
والعامَّةُ على فتحِ العين والميم وهو اسمُ جمعٍ، وعبارةُ بعضَهم "إنه جمعٌ"، نَظَرَ إلى المعنى دون الصناعة، وفي مفرده احتمالان، أحدهما: أنه عِماد، ونظيرُه إهاب وأَهَب. والثاني: أنه عمود كأَدِيْم وأَدَم وقضيم وقَضَم، كذا قال الشيخ: وقال أبو البقاء: "جمع عِماد، أو عَمود مثل: أَدِيمْ وأَدَم، وأَفِيْق وأَفَق، وإهاب وأَهَب، ولا خامسَ لها". قلت: فجعلوا فَعُولاً كفَعِيْل في ذلك، وفيه نظر؛ لأنَّ الأوزانَ لها خصوصيةٌ فلا يلزمُ مِنْ جَمْعِ فَعيل على كذا أن يُجْمع عليه فَعُول، فكان ينبغي أن يُنَظِّروه بأنَّ فَعُولاً جُمِعَ على فَعَل.
ثم قول أبي البقاء "ولا خامسَ لها" يعني أنه لم يُجْمَعْ على فَعَل إلاَّ هذه الخمسةُ: عِماد، وعَمُود، وأَدِيم، وأَفِيْق، وإِهاب، وهذا الحصرُ ممنوعٌ لِما ذكرْتُ لكَ مِنْ نجو: قَضِيم وقَضَم. ويُجْمعان في القِلَّة على "أَعْمِدة".
(٩/٨٨)
---
نتائج البحث
