* ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾
قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي﴾: يجوز فيه أوجهٌ: النصبُ على النعتِ لـ"رَبِّ العالمَين" أو البدلِ، أو عطفِ البيانِ، أو على إضمارِ أعني. والرفعُ على خبرِ ابتداءِ مضمرٍ أي: هو الذي خلقني أو على الابتداءِ.
و[قوله]: ﴿فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ جملةٌ اسميةٌ في محلِّ رفعٍ خبراً له. قال الحوفي: "ودَخَلَتِ الفاءُ لِما تَضَمَّنه المبتدأُ مِنْ معنى الشرط". وهذا مردودٌ؛ لأنَّ الموصولَ مُعَيَّنٌ ليس عامَّاً، ولأنَّ الصلةَ لا يمكنُ فيها التجدُّدُ، فلم يُشْبِهِ الشرطَ. وتابع أبو البقاء الحوفيَّ ولكنه لم يتعرَّضْ للفاء. فإنْ عَنَى ما عناه الحوفيُّ فقد تقدَّمَ ما فيه. وإن لم يَعْنِهِ فيكونُ تابعاً للأخفش في تجويزِه زيادةَ الفاءِ في الخبر مطلقاً نحو: "زيدٌ فاضربه"، وقد تقدَّم تحريرُه.
* ﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾
قوله: ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي﴾: يجوز أن يكونَ مبتدأً، وخبرُه محذوفٌ. وكذلك ما بعده. ويجوزُ أَنْ يكونوا أوصافاً للذي خَلَقني. ودخولُ الواوِ جائزٌ. وقد تقدَّم تحقيقُه في أولِ البقرةِ كقوله:
٣٥١٩ـ إلى المَلِكِ القَرْمِ وابنِ الهُمامِ * وليثِ الكتيبةِ في المُزْدَحَمْ
وأثبت ابنُ أبي إسحاقَ ـ وتُرْوى عن عاصم أيضاً ـ ياءَ المتكلمِ في "يَسْقِينِ" و"يَشْفِينْ" و"يُحْيِيْنِ". والعامَّةُ "خَطِيئَتي" بالإفرادِ. والحسن "خطاياي" جمعَ تسكيرٍ.
* ﴿ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴾
قوله: ﴿مِن وَرَثَةِ﴾: إمَّا أَنْ يكونَ مفعولاً ثانياً أ] مستقِرَّاً أو كائناً مِنْ وَرَثَةِ، وإمَّا أَنْ يكونَ صفةً لمحذوفٍ هو المفعولُ الثاني، أي: وارِثاً مِنْ وَرَثَةِ.
* ﴿ يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ ﴾
(١١/٢٠٧)
---
نتائج البحث
