٣٧١٨- ألَمْ تَعْلَمْ مُسَرَّحِيَ القوافِيْ * فلا عِيَّاً بهنَّ ولا اجْتِلابا
أي: تَسْريحي. والتَّمْزِيق: التخريقُ والتقطيع. يُقال: ثوب مُمَزَّق ومَمْزوق. ويُقال: مَزَقه فهو مازِقٌ ومَزِقٌ أيضاً. قال:
٣٧١٩- أتاني أنهم مَزِقُون عِرْضِيْ *..............................
وقال الممزق العبدي - وبه سُمِّي المُمَزَّق:
٣٧٢٠- فإنْ كنتُ مأكولاً فكن خيرَ آكلٍ * وإلاَّ فأدْرِكْني ولَمَّا أُمَزَّقِ
أي: ولما أُبْلَ وأُفْنَ.
و"جديد" عند البصريين بمعنى فاعِل يقال: جَدَّ الشيءُ فهو جادُّ وجديد، وعند الكوفيين بمعنى مفعول مِنْ جَدَدْتُه أي: قَطَعْتُه.
* ﴿ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَم بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلاَلِ الْبَعِيدِ ﴾
قوله: ﴿أَفْتَرَى﴾: هذه همزةُ استفهامٍ. وحُذِفَتْ لأجلها همزةُ الوصل، فلذلك تَثْبُتُ هذه الهمزةُ وصلاً وابتداءً. وبهذه الآيةِ استدلَّ الجاحظُ على أنَّ الكلامَ ثلاثةُ أقسامٍ: صدقٍ، كذبٍ، لا صدقٍ ولا كذبٍ. ووَجْهُ الدلالةِ منه على القسمِ الثالث أنَّ قولَه: ﴿أَم بِهِ جِنَّةٌ﴾ لا جائزٌ أن يكون كذباً لأنه قسيمُ الكذبِ، وقسيمُ الشَيءِ غيرُه، ولا جائزٌ أن يكون صِدْقاً لأنهم لم يعتقدوه، فثبت قسمٌ ثالث. وقد أجيب عنه بأن المعنى: أم لم يَفْتَرِ. ولكن عَبَّر عن هذا بقولهم ﴿أَم بِهِ جِنَّةٌ﴾ لأن المجنونَ لا افتراءَ له.
والظاهرُ في "أم" هذه متصلةٌ؛ لأنها تتقدَّرُ بأي الشيئين. ويجابُ بأحدِهما، كأنه قيل: أيُّ الشيئين واقعٌ: افتراؤه الكذبَ أم كونُه مجنوناً؟ ولا يَضُرُّكونُها بعدها جملةٌ؛ لأنَّ الجملةَ بتأويلِ المفردِ كقوله: /
٣٧٢١- لا أُبالي أَنَبَّ بالحَزْنِ تَيْسٌ * أم جفاني بظهرِ غَيْبٍ لئيمُ
ومثلُه قولُ الآخر:
٣٧٢٢- لَعَمْرُك ما أدْري وإنْ كنتُ دارياً * شُعَيْثُ ابن سَهْمٍ أم شُعَيْثُ ابنُ منقرِ
(١٢/٦٩)
---
نتائج البحث
