قوله: ﴿وَتَعِيَهَآ﴾: العامَّة على كسرِ العينِ وتخفيفِ الياءِ، وهو مضارعٌ وَعى منصوبٌ عطفاً على "لِنَجْعَلَها". وابن مصرف وأبو عمروٍ في رواية هارونَ عن وقنبلَ بإسكانها تشبيهاً له بـ"رَحْم" و "شَهْد"، وإنْ لم يكُنْ منه، ولكنْ صارَ في اللفظِ بمنزلة فَعِل الحلقيِّ العينِ. ورُوِيَ عن حمزةَ إخفاءُ الكسرةِ. ورُوِي عن عاصمٍ وحمزةً أيضاً تشديدُ الياءِ. وهو غَلَطٌ عليها، وإنما سَمِعها الراوي يُبَيِّنان حركةَ الياءِ فظنَّها شَدَّةً. وقيل: أَجْرَيا الوصلَ مُجْرى الوقفِ فَضَعَّفا الحرفَ وهذا لا ينبغي أَنْ يُلْتَفَتَ إليه. ورُوِيَ عن حمزةَ أيضاً وموسى بن عبد الله العبسيِّ "وتَعِيْها" بسكونِ الياءِ، وفيها وجهان: الاستئنافُ والعطفُ على المنصوبِ، وإنما سَكَّنا الياءَ استثقالاً للحركةِ على حرفِ العلةِ كقراءةِ ﴿تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ وقد مَرَّ.
* ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾
قوله: ﴿وَاحِدَةٌ﴾: تأكيدٌ ونَفْخَةٌ مصدرٌ قام مقامَ الفاعلِ. وقال ابن عطية: "لَمَّا نُعِتَ صَحَّ رَفْعُهُ" انتهى. ولو لم يُنْعَت لصَحَّ رفعُه لأنه مصدرٌ مختصٌ لدلالتِه على الوَحْدة، والممنوعُ عند البصريين إنما هو إقامةُ المبهمِ نحو: ضُرِب ضَرْبٌ. والعامَّةُ على الرفعِ فيهما، وقرأ أبو السَّمَّال بنصبِهما كأنه أقام الجارَّ مُقامَ الفاعلِ، فترك المصدرَ على أصله، ولم يؤنَّثِ الفعلَ وهو "نُفخَ" لأنَّ التأنيثَ مجازيٌ، وحَسَّنه الفَصْلُ.
* ﴿ وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴾
(١٤/٦٩)
---
نتائج البحث
